كشف الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر عما يسعى إليه من التنسيق لجهود كافة الجهات المعنية بصناعة التمويل متناهي الصغر لتدعيم المسار، الذي يحافظ على النجاحات المتتالية المحققة خلال عامي 2016 – 2017.
وأعلن الاتحاد عن مستهدفاته لعامي 2018 و2019، حيث سيسعى الاتحاد إلى تنفيذ برنامج تدريبي في جميع المحافظات ممول بنسبة 80% من البنك المركزي المصري، لتنمية قدرات كافة أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح بيان صادر عن “الاتحاد” أن الاتحاد سيواصل تشجيع البنوك على تمويل كافة أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية، خلال هذه الفترة، لتمكينها من التوسع في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر وزيادة عدد المستفيدين من 2.7 مليون إلى 4 ملايين مواطن على الأقل بمحفظة إجمالية تتجاوز 16 مليار جنيه.
وأشار البيان إلى رغبة الاتحاد في التعاون مع الشركاء المعنيين لإدخال خدمات مالية جديدة خاصة التأمين متناهي الصغر والتأجير التمويلي متناهي الصغر والمنتجات المناسبة للمناطق الريفية؛ وذلك لسدّ حاجة الفئات المستهدفة من تلك الخدمات والعمل على زيادة معدلات الشمول المالي لها، خاصة المرأة المعيلة والتي تعول حوالي 30% من الأسر الأشد فقرًا في مصر.
وأوضح أن الاتحاد سيتوسع في استخدام النظم التكنولوجية، خلال الفترة المقبلة بإدارة ومتابعة النشاط وتقديم التقارير الرقابية واستخدام المحمول في صرف وتمويل وسداد الأقساط، وبناء القدرات لدى الأعضاء على التنفيذ، وتشجيع كافة أعضاء الاتحاد على الالتزعلى التنفيذ، وتشجيع كافة أعضاء الاتحاد على الالتزام بميثاق شرف صناعة التمويل متناهي الصغر بمصر، والذي أقرّته الجمعية العامة للاتحاد بإبريل 2018، ويتضمن المبادئ الرئيسية لحماية العملاء، والتي حددتها أفضل الممارسات العالمية.
