358. غادر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، القاهرة، متوجها للعاصمة الروسية موسكو، لترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة المشتركة “المصرية-الروسية” للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الـ11، التي تعقد خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري، برئاسة وزيري التجارة في البلدين.
وقال “قابيل”، في بيان لوزارة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، إن الدورة الـ11 للجنة ستناقش عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، التي تشمل التعاون فى مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتعليم والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة.
أشار إلى أن اللجنة ستناقش مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، إلى جانب موضوعات إزالة المعوقات غير الجمركية التي تعترض انسياب حركة التبادل التجارى بين البلدين، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تسجيل الدواء وشركات تصدير الأسماك المصرية بروسيا، موضحا أن اللجنة ستستكمل المفاوضات الخاصة بعودة السياحة الروسية إلى مصر، واستئناف خط الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو، فضلا عن دراسة إنشاء معمل صناعي تكنولوجي متقدم فى مصر، بالتعاون بين معهد التبين للدراسات المعدنية ومعهد موسكو للصلب والسبائك.
ومن المقرر أن يعقد “قابيل” على هامش أعمال اللجنة سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة مع عدد من كبار المسؤولين بروسيا، من بينهم فيرونيكا نيكيشينا، وزيرة تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسى، ودينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسى، بالإضافة إلى عقد اجتماع موسع مع عدد من كبريات الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية في مصر.
وكانت اللجنة التحضيرية قد واصلت أعمالها التى بدأتها، الاثنين، حيث ترأس الجانب المصرى فيها أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، فيما من المقرر أن تختتم اليوم فعالياتها حيث سيتم رفع نتائج الاجتماعات إلى اللجنة الوزارية، التى ستبدأ، الأربعاء، برئاسة وزيرا التجارة فى البلدين.
من جانبها، أوضحت شيرين الشوربجي، رئيس هيئة تنمية الصادرات، عضو الوفد المصري، أن تنمية وتوسيع حركة التبادل التجارى بين الجانبين كانت على رأس أولويات المباحثات مع الجانب الروسى، حيث تم تأكيد أهمية إزالة كافة المعوقات التى تعوق حركة التصدير بين البلدين.
وأضافت أنه تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال المعارض من خلال ية تعزيز التعاون المشترك فى مجال المعارض من خلال تسهيل مشاركة الشركات في المعارض المقامة في البلدين، إلى جانب إقامة مراكز لوجيستية لمصر في روسيا، وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة الصادرات المصرية للسوق الروسي.
