377. “عمران”: قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يسهم بخبراته فى تفعيل مبادئ المسئولية المجتمعية “عمران”: قانون سوق المال يوفر آليات تمويل مستدامة للأنشطة الخيرية
تحت رعاية هيئة الرقابة المالية أطلقت مؤسسة مصر الخير أولى صناديقها الإستثمارية الخيرية بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.
وقالت “نصر” إن الوزارة تضع على رأس أولوياتها توفير آليات جديدة للاستثمار، خاصة المرتبطة بالعمل الخيري، وأشارت إلى أن المبادرة الجديدة لإطلاق خمس صناديق استثمارية ستستفيد من خطوات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، حيث ينص قانون الاستثمار الجديد على دعم الدور المجتمعي للشركات والعمل الخيري بخصم ضريبي يبلغ 10% من الضرائب المفروضة على الشركات ، وأكدت حرصها على استفادة المبادرة الجديدة من كافة التسهيلات الممنوحة في التشريعات الجديدة.
وفى كلمتها اشارت “والي” إن الصناديق الاستثمارية الخيرية ستساعد الجمعيات الخيرية وتوفر لها التمويل اللازم بدلا من الانشغال بجمع التبرعات ، وستساهم الصناديق الجديدة في تطوير القرى والعشوائيات والصدقة الجارية.
وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن حرص الهيئة على رعاية فعاليات توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة مصر الخيروشركة مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الآستثمار – الخاضعة لاشراف ورقابة الهيئة – لإطلاق “صندوق التكافل الأجتماعى” أول صندوق من بين خمسة صناديق إستثمار خيرية جديدة سيتم إطلاقها تباعاُ بهدف إتاحة تمويل مستدام لعدد من الأنشطة الخيرية للمؤسسة وتعظيم عوائد إستثماراتها، لتساند بعوائدها البرامج الخيرية لمؤسسة مصر الخيرالموجهة لتنمية المجتمع والأنسان المصري، والتى تصل إلى 169 برنامج.
وقال “جمعة” إن الصناديق الجديدة هي نتاج التعاون فى العمل الخيري لمؤسسات المجتمع المدنى والحكومة وقطاع الأعمال ، وهناك عمل دؤوب ومستمر ومتواصل لايصال الحق ألى مستحقيه.
أوضح “عمران” أن استحداث صناديق الاستثمار الخيرية كان بغرض نوفير آلية تمويل مستدامة تتصف بشفافية أكبر فى كيفية إدارة الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق لمتابعة أداء الصندوق وتحديد أوال من حملة الوثائق لمتابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها، وتغييرها من فترة إلى أخرى إلى الأغراض التى يقررونها.
كما يبدأ اليوم تطبيق عملى آخر – طال انتظاره، بعد صندوق الرياضة الخيرى لمساهمة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بخبراته فى تفعيل لمبادئ المسئولية المجتمعية و تنمية المجتمع بالإستفادة من آليات قانون سوق المال بتوفير وعاء لتجميع التبرعات والأموال المخصصة لأنشطة أعمال الخير لاستثمارها والصرف من عوائدها على الانشطة الخيرية.
أضاف “عمران” أنه وفقا لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة فى منتصف مارس 2018 تم فتح المجال لاستثمار الأموال فى صناديق الاستثمار الخيرية في كافة أنواع صناديق الاستثمار عدا الأنواع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، فى خطوة – جديدة – تتيح تأسيس صناديق استثمار خيرية مفتوحة وبضوابط محددة لإسترداد ونقل ملكية وثائقها.
وقد حرص مجلس ادارة الهيئة على إتاحة المرونة فى طرح فئات الصناديق لتتناسب والغرض الذى انشئت من أجله ولا سيما أمام الصناديق الخيرية، وذلك بعد مرور ما يقرب من عامين على صدور قرارات من مجلس ادارة الهيئة المنظمة لعمل صناديق الاستثمار الخيرية، فى خطوة لمقابلة الأحتياج المستمر والدائم لتلك الفئة من الصناديق لزيادة الأموال المستثمرة فيها لتوجيهها للأغراض الإجتماعية والخيرية
وقال الأستاذ محمد قطب، العضو المنتدب لشركة مباشر، إن استثمارات الصناديق ستنحصر في مجالات تخدم المجتمع، بينما سيتم توجيه العوائد إلى الأعمال الخيرية، ما يضمن استدامة العمل الخيري، والاحتراف، لأن القائم على إدارة الصناديق متخصصون في إدارة الأموال، بالإضافة إلى الاستدامة، والرقابة الحكومية على العمل الخيري.
