355. أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه عرض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء نتائج تقيم مؤسسة “ستاندرد أند بورز”، والذي وضع تصنيف مصر من المستوى B سالب إلى B.
وقال الجارحي ، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن تحسن تصنيف مصر على المدى المتوسط وطويل الأجل يعطي ثقة اكبر للاقتصاد المصري ويعكس الثقة في الإصلاحات الاقتصادات الإيجابية والهيكلية التي تمت في الاقتصاد، ويعزز فرص زيادة معدل نمو النشاط الاقتصادي الذي من المتوقع ان تصل الى ٥.٣٪، ويعد شهادة على مدى سلامة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، كما أن تحسين تصنيف مصر من شأنه خفض اسعًار الفائدة على السندات الدولية ونأمل في تحقيق تصنيف أفضل.
وأوضح “الجارحي”، أنه مازال هناك ارتفاع في حجم الدين وهو ما يعد أحد المخاطر ولابد من التنبه إليه والعمل على تخفيض المديونية للناتج المحلي الاجمالي الذي يحتاج إلى معدلات نمو قوية لخفض الدين من الناتج المحلي، مشيرا إلى أن ارتفاع اسعًار البترول العالمية جاء بسبب تخفيض بعض دول الأوبك الانتاج وايضا نتيجة بعض المخاطر الإقليمية ومنها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الايراني وما يحدث بالأراضي الفلسطينية وغيرها.
وأضاف “الجارحي”، أنه يتابع هذا الموضوع وتأثيره على الموازنة باعتباره من المؤشرات الخارجية التي يتم متابعتها ، وأنه يلتزم بالتوقعات وما يرد من تقارير دولية في هذا الشأن حيث النظر إلى الزيادة في اسعار البترول ومراقبتها لمعرفة تأثيرها على الموازنة ، مشيرا إلى أن تعافي أسعار الدولار يكون لها مدورة إيجابي على إيرادات قناة السويس وزيادة حصيلة مصر من صادرات الغاز.
وأوضح “الجارحي”، أنه يوجد إنخفاض على المستوى المحلي في الاستهلاك وهو ما يساعد في مواجهة ما يحدث عالميا، وأنه لو حدثت مؤثرات سلبية سيتم التعامل معها على الموازنة وعمل التعديلات اللازمة ومنها زيادة الايرادات وخفضها ببعض البنود أو ضغط في النفقات وذلك لتحقيق المستهدفات الكلية للموازنة.
