371. قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنها عرضت على مجلس الوزراء مؤشرات الاقتصاد للربع الثالث ٢٠١٧/٢٠١٨، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ ٥.٤٪ وهو أعلى معدل اقتصادي خلال السنوات السبع الماضية، مؤكدة أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو مستدام وتصاعد في معدل نمو خلال الأربع أرباع الماضية.
وأضافت “السعيد”، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء أن معدل النمو أثر في معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل وانخفضت البطالة إلى ١٠.٦٪ خلال الربع الثالث مقارنة ب١٢٪ في نفس الربع العام الماضي وتوفير ٤٠٠ ألف فرصة عمل في هذا الربع، كما حدث نقل نوعية في التشغيل في القطاعات المختلفة، وتوزيع فرص العمل عليها حيث حصل قطاع الزراعة على ٢٠٪ من فرص التشغيل، ١٤٪ لتجارة الجملة، وقطاع الصناعات التحويلية ١٣٪ ، والتشييد والبناء ١٢٪ والنقل والتخزين ٧.٥٪ ، ووفرت هذه القطاعات ٧٠٪ من نسب التشغيل.
وأكدت “السعيد”، أن زيادة النمو التي وصلت الى ٥.٤٪ بسبب زيادة مساهمة التجارة الخارجية والاستثمار وانخفاض الاستهلاك بنسبة ٤٠٪ بعد أن كانت ٧٢٪ العام الماضي والتجارة والاستثمار كانت تساهم بـ٢٣٪ في نفس الربع من العام الماضي، موضحة أن جميع القطاعات حققت معدلات نمو إيجابية منها زيادة قطاع السياحة والاستخراجات وقناة السويس التي ارتفعت إيراداتها ١٧.٥٪ ونمو الغاز ٢٨٪ وأن اكثر القطاعات مساهمة في معدل النمو هي الصناعة ١٠٪ ، وقطاع تجارة الجملة ٩.٥٪ ، وقطاع الاستخراجات ٢٥٪ ، وقطاع التشييد والبناء ١٠٪ ، وقطاع السياحة ١١٪.
وأوضحت “السعيد”، أن هذه المؤشرات انعكست إيجابًا على مؤشر مديري المشتريات لمراقبة حركة الأسواق ووصل إلى ٥٠ نقطة مقارنة بـ٤٢ نقطة في نوفمبر ٢٠١٦ وهناك تطور كبير به، مؤكدة أيضا انخفاض معدل التضخم حيث وصل إلى ١٢.٩٪ مقارنة بـ١٣.١٪ ، وزادت الصادرات بنسبة ١٢٪ حيث وصلت إلى ١٧.٥ مليار دولار مقارنة بـ ١٥.٦ مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بسبب زيادة صادرات قطاعات الهندسة الكيماويات والملابس الجاهزة والغاز وتراجعت الواردات بنسبة ٣٪ حيث انخفضت من ٤٥.٨ مليار دولار إلى ٤٤.٤ مليار دولار مِما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة ١١٪ من ٣٠.٢ مليار دولار الى ٢٦.٨ مليار دولار.
