514. • “أبو الفتوح” و “القاضي” يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة عند 16.75% على الإيداع و 17.75% علي الإقراض. • “عبد الفتاح” و “نجلة” يتوقعون تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
يضع البنك المركزي المصري هدف استقرار الأسعار على رأس أولويات سياساته النقدية، ولذلك يلتزم بتخفيض معدلات التضخم، في سبيل بناء الثقة فى الاقتصاد المصرى، وخلق بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي الذي عُقد في 29 مارس 2018 خفض سعر عائد الاقراض والايداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و17.25% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.
وأوضح “المركزي”، أن ذلك القرار يرجع إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي الأساسي لـ 14٪ في فبراير من 17٪ في الشهر السابق، حيث كان التضخم الرئيسي في فبراير الماضي يتماشى مع هدف “المركزي” للربع الأخير من العام المالي الماضي والبالغ 13٪ (+/- 3٪) في وقت أقرب من المتوقع.
ويُذكر أن معدل التضخم السنوي أستقر عند 11.6% في أبريل الماضي، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأجرت بوابة “بنوك مصر” استطلاعاً عن توقعات عدد من القادة المصرفيين والاقتصاديين لقرارات اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد غدًا الخميس، حول أسعار الفائدة، حيث استبعد الجميع ارتفاع أسعار الفائدة، في حين تباينت الآراء ما بين تثبيت أسعار الفائدة وتخفضها. فقد توقع يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ليسجل 16.75% على الإيداع، 17.75% علي الإقراض.
وأوضح “أبو الفتوح”، أنه من الصعب جدا ان يقوم “المركزي”بخفض أسعار الفائدة وذلك في ضوء الارتفاع المتوقع في أسعار الكهرباء والبترول خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى زيادة أسعار تذاكر المترو منذ أيام قليلة.
هذا وقد توقع أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، اتخاذ لجنة السياسة النقدية قرارا بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، موضحا أن “المركزي” يمتلك العديد من العوامل التي تمكنه من إتخاذ القرار المناسب لأوضاع اعوامل التي تمكنه من إتخاذ القرار المناسب لأوضاع السوق الداخلية والخارجية، لافتا إلى أنه هناك توجهات برفع أسعار الفائدة في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن السياسة النقدية المتبعة من قبِل “المركزي” استطاعت تحقيق مستهدفاتها بنجاح.
بينما قال محمد أحمد عبد الفتاح، رئيس قطاع العمليات المصرفية ببنك أبوظبي الأول، إن معدل التضخم قد شهد انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، متوقعا أن يتخذ “المركزي” المزيد من إجراءات تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا، بنحو 100 نقطة أساس (أى بنحو 1%)، ليسجل 15.75% على الإيداع، و16.75% على الإقراض، وذلك وذلك نتيجة لتراجع معدلات التضخم.
وكشف محمود نجله، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية، عن توقعاته بأن يتخذ البنك المركزي المزيد من إجراءات تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقديةغدا، بنحو 100 نقطة أساس، ليسجل 15.75% على الإيداع، 16.75% علي الإقراض.
وأوضح “نجله” أن الفترة المقبلة سوف تشهد ضغوطات على معدل التضخم، لذلك قد يلجأ “المركزي” إلى ثبيت أسعار الفائدة خلال الإجتماع المقبل.
