382. انتهت المجالس التصديرية من إعداد ورقة عمل موحدة لتعديل قواعد برنامج مساندة الاشتراك فى المعارض الدولية والبعثات الترويجية، تمهيدا لرفعها بمذكرة للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والذى وعد المجالس التصديرية بتعديل القواعد وفقا لهذه الملاحظات ضمن جهود الوزارة لتنمية القطاع التصديرى وفتح المزيد من الأسواق للمنتجات المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديرى للأثاث برئاسة إيهاب درياس، لمناقشة تطورات أداء قطاع الأثاث والمشكلات التى تواجه صادراته إلى جانب متابعة تنفيذ خطط المجلس لتنمية صادرات القطاع.
وقال “درياس” فى بيان، إن 8 قواعد عامة تطالب المجالس بمراعاتها فى برنامج مساندة المعارض تتمثل فى زيادة مخصصات البرنامج بنسبة تتوافق مع ارتفاع أسعار الاشتراك بالمعارض الخارجية بعد تحرير أسعار الصرف إلى جانب ضرورة توجيه كامل الموازنة المالية المخصصة للبرنامج لادوات التصدير وهى المعارض الدولية المتخصصة واستقدام وفود بعثات المشترين والبعثات التجارية ، ومراعاة طبيعة كل قطاع واحتياجاته حيث ان بعض المجالس تحتاج لزيادة عدد المعارض الخارجية التى تشارك بها و الاخر يحتاج لتكثيف المشاركة فى البعثات الترويجية وثالث يحتاج لمساحات عرض اكبر ورابعة تحتاج لخدمات تسويقية.
وأضاف أن القواعد يجب ان تراعى ايضا السوق المستهدف لكل قطاع فمثلا لا يجب تحديد سوق معين كالميركسور أو افريقيا على سبيل المثال لكل القطاعات، مع ربط برنامج مساندة المعارض باستراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات 2020 الهادفة لرفع صادرات مصر غير البترولية الى 40 مليار دولار، إلى جانب ضرورة تحديد معيار واضح لوضع خطة المعارض الدولية لكل قطاع مثل عدد مشاركات سنوية او وضع ميزانية لكل قطاع.
وأشار إلى أن المجالس تطالب ايضا بتخفيض الحد الادنى لعدد الشركات المطلوب للمرافقة على المشاركة الجماعية فى معرض دولى من 10 شركات حاليا الى 5 شركات فقط كما كان الوضع فى القواعد القديمة، مع مد فترة سداد حصة الشركات لهيئة تنمية الصادرات من اسبوع واحد حاليا الى اسبوعين، مع رفع نسبة تحمل صندوق تنمية الصادرات لمصاريف استقدام بعثات المشترين من 75% حاليا الى 100% مثلما كان الوضع بالقواعد القديمة.
من ناحية اخرى وإستمرارا للتعاون ما بين المجلس التصديرى للأثاث و البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية قام المجلس بالاعلان عن استمرار التعاون ما بين الجانبين لصالح شلاعلان عن استمرار التعاون ما بين الجانبين لصالح شركات الأثاث أعضاء المجلس التصديرى للأثاث.
