357. أوضحت وزارة المالية، في بيان لها، أن تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ تعكس التزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى يھدف الى دفع الاقتصاد المصرى للنمو بكامل طاقته وبما يسمح بخلق وتوليد فرص عمل كافية وحقيقية ومنتجة، وكذلك استمرار جھود الضبط المالى المتمثلة فى خفض نسبة الدين العام والعجز الكلى لأجھزة الموازنة للوصول بھم إلى معدلات منخفضة ومستدامة.
وأضافت “المالية”، أن الاقتصاد المصرى خلال الفترة ٢٠١٠-٢٠١٤ عانى من تباطؤ وعدم كفاءة النمو الاقتصادى المحقق مقارنة بمعدل نمو السكان، وتدھور مؤشرات المالية العامة والمتمثلة في ارتفاع نسبة عجز ودين أجھزة الموازنة للناتج المحلى، وارتفاع عجز الميزان التجارى وعجز ميزان المدفوعات،إلا أن تلك الحلقة المفرغة السلبية تم التعامل معھا بجدية من خلال تنفيذ إجراءات إصلاحية مالية ونقدية متكاملة بالإضافة إلى استھداف وتنفيذ اصلاحات ھيكلية خلال الفترة التى تم البدء فيھا وھو ما أدى إلى بدء مرحلة التعافى الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى ودرجة الثقة فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصرى.
وأكدت “المالية”، أن الحكومة تستهدف فى مشروع موازنة السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٩ وعلى مدى الثالث سنوات المقبلة استمرار جھود الخفض التدريجى لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل الى ٧٥-٨٠ %بحلول نھاية يونيو ٢٠٢٢، وھو ما يتطلب ان يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو سنوية مرتفعة وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود ٢ %من الناتج حتى ٢٠٢١/٢٠٢٢، وأنه لتحقيق ھذه المستھدفات يجب على الحكومة استمرار جھود زيادة موارد الدولة بشكل كفء وبدون التاثير السلبى على النشاط الانتاجى بالإضافة إلى إعادة ھيكلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن خلق مساحة مالية (وفورات) على المدى المتوسط تسمح بزيادة انفاق الحكومة على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لتحسين الخدمات المقدمة ولضمان مستقبل أفضل للمواطنين.
وأشارت “المالية”، إلى أنه من المستھدف أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي فى عام ٢٠١٨/٢٠١٩ الى 5.8 %مقارنا بمعدل نمو متوقع قدره 5.2% خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ وصولا إلى تحقيق المعدلات المستھدفة البالغة 6.5- ٧ %سنويا فى المدى المتوسط، كما تعمل الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى على خفض معدلات التضخم لتصل إلى مع البنك المركزى على خفض معدلات التضخم لتصل إلى معدلات منخفضة (أقل من ١٠%)، ويعكس ھذا الارتفاع فى النمو المستھدف الأثر الإيجابي لجھود الحكومة فى تطبيق برنامج الاصالح الشامل والذى يھدف إلى تحقيق معدلات شاملة ومستدامة يجنى جميع المواطنين فى محافظات مصر ثمارھا.
