أصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين الدكتورة شيرين محمد عبد الحميد الصباغ وكيلًا دائمًا لوزارة التجارة والصناعة لمدة 4 سنوات كأول وكيل دائم بالحكومة المصرية، وذلك بناءً على ترشيح من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
ويعكس القرار التزام الوزارة بتطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية لتصبح وزارة التجارة والصناعة أول وزارة بالدولة تقوم بإجراء إعادة هيكلة شاملة لقطاعاتها ودمجها في هيكل تنظيمي موحد يستهدف زيادة فعالية الاداء والقضاء على الازدواجية والتشابكات بين عمل القطاعات والادارات المختلفة وتحقيق توجهات الدولة نحو خلق جهاز ادارى كفء وفعال وتحقيق الاستفادة القصوى منه.
وتأتي وظيفة الوكيل الدائم على قمة الوظائف القيادية بالوزارة حيث يتولى الوكيل الدائم معاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته وضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والأجهزة التابعة لها بالإضافة إلى رفع مستوى تنفيذ كفاءة سياساتها وضمان استمرارية البرامج والمشروعات والخطط ومتابعتها تحت اشراف الوزير.
ويشرف الوكيل الدائم على وضع خطط وبرامج عمل الوزارة والتي تستهدف زيادة كفاءة العمل وترشيد الانفاق كما يشرف على تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحسين صورتها بالإضافة إلى الإشراف على قانونية واستمرارية القرارات الادارية والتنظيمية وصياغة القرارات الحكومية ومتابعة استمرارية تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة والبرامج التنفيذية للمشروعات والحفاظ على موازنتها الاستثمارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
ويقوم ايضاً برسم خريطة واضحة لعمليات التخطيط الاستراتيجي والاصلاح المؤسسي والتنظيمي من خلال رصد دقيق للوضع الحالي وتقويم موضعي لكافة خطط وبرامج التخطيط والاصلاح السابقة، بالإضافة إلى اقتراح الإطار العام والمعايير التي تحكم توزيع المسئوليات والاختصاصات بين التقسيمات التنظيمية في الوزارة والهيئات والأجهزة التابعة وكذا اقتراح خطط وبرامج التطوير المناسبة لها والتي تضمن تفعيل مبادئ الحوكمة والتكامل وعدم التضارب في المهام.
ويُذكر أن الدكتورة شيرين الصباغ حاصلة على الدكتوراة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة أداء الحكومات من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعملت كخبير لبرامج تمكين وتنمية الأعمال لدي العديد من المؤسسات الدولية ، فضلاً عن الخبرات العملية الخاصة باسسات الدولية ، فضلاً عن الخبرات العملية الخاصة بالتطوير التنظيمي والمؤسسي داخل القطاع الحكومي باستخدام المناهج الحديثة ذات الكفاءة للإدارة خاصة في صياغة السياسات الحكومية اللازمة للتنمية المستدامة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية التي تتواكب مع المتغيرات الحالية والمستقبلية المحلية والإقليمية والعالمية وتصميم البرامج والمشروعات وخطط المتابعة وتقييم الأثر.
وقد “الصباغ” في وظيفة مدير مشروع الإدارة بالنتائج وهو مشروع قومي ينفذ لصالح وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية حتى نهاية عام 2015، وبعد التحاقها بوزارة التجارة والصناعة أسهمت في صياغة وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والمشروعات التنموية التي تخدم مجالات التنمية الصناعية والتجارة الخارجية بكافة أبعادها، وكذلك المساهمة في اعداد وتنفيذ مشروع إعادة هيكلة وزارة التجارة والصناعة في هيكل تنظيمي موحد، بالإضافة الى إعادة صياغة كافة الاختصاصات والمقررات الوظيفية لديوان عام الوزارة ووضع إطار للجدارات الوظيفية لبعض القطاعات التشغيلية في إطار تحديد الفجوات وتنمية وبناء قدرات الكوادر البشرية.
