322. أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع كافة الجهات المانحة الدولية بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أنه يُجرى حالياً اعداد استراتيجية قومية لتنمية هذا القطاع لزيادة مساهمته فى الاقتصاد القومي.
وأشار “قابيل”، خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها مع وفد صندوق النقد العربي، إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قد قام خلال العام الماضى بتوفير قروضاً بقيمة 7 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نوضحًا أن القطاع يمثل أكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، ولذا فان الوزارة بصدد الانتهاء من اعداد مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشف أن مشروع القانون يتضمن التعريفات والحوافز وآليات التمويل بالاضافة إلى تشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام لمنظومة القطاع الرسمي كما سيمنح القانون الحق لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحق فى التعامل مع شريحة المشروعات المتوسطة.
وأوضح “قابيل” أن القانون سيوفر حزم تمويلية جديدة لجهاز تنمية المشروعات كما سيلزم كافة الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعريف الموحد لهذه المشروعات، كما سيسهم القانون فى توفير المزيد من فرص العمل وتبسيط الاجراءات وتسهيل النفاذ للتمويل والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة والصناعة.
ومن جانبه أشار الدكتور جلال الدين بن رجب نائب رئيس صندوق النقد العربي للشئون الاقتصادية والفنية إلى حرص الصندوق على تعزيز أطر التعاون المشترك مع الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، لافتاً إلى إمكانية توفير برامج تمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يمكن أن تصل إلى قيمة مساهمة مصر برأسمال الصندوق.
وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يستهدف توفير آليات تمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتةً إلى أن 60% من محفظة الاقراض بالجهاز يتم توجيهها للمشروعات الناشئة خاصة وأن عدد كبير من البنوك التجارية ترفض التعامل مع مثل هذه المشروعات بسبب اعتبارات المخاطر .
وأشارت إلى أن الجهاز يقوم بدور تنسيقي بين كافة الجهات المتعاملة مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يقوم بتنظيم اطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يقوم بتنظيم القطاع من خلال اصدار القوانيين والتشريعات وتوحيد الجهود وتقديم الخدمات غير المالية كبرامج التدريب وغيرها من المشروعات وريادة الأعمال وخدمات التشبيك وحاضنات الأعمال.
