370. اللجنة تناقش متابعة تطبيق متطلبات بازل III والمعالجة الرقابية للمعيار المحاسبي رقم 9 اللجنة تناقش أيضا تطوير القواعد الرقابية للتعامل مع التقنيات المالية الحديثة
افتتح الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة العربية للرقابة المصرفية، في فندق الشاطئ روتانا – أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تمتد أعماله يومي 9 و 10 مايو 2018.
تنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضمّ في عضويتها مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. يحضر اجتماع اللجنة بصفة مراقب، ممثلون عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كذلك يشارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى جانب مجلس الخدمات المالية الاسلامية.
ستناقش اللجنة في الاجتماع، عدداً من الموضوعات، من أهمها تطورات إجراءات تقليل مخاطر علاقات البنوك المراسلة، وخطط الإنعاش والتعافي للبنوك، وإدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية، وتطبيق معدل صافي التمويل المستقر (NSFR) وفقاً لبازل III، إضافة الى موضوع المعالجة الرقابية حول المخصصات المفروضة بموجب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 لأغراض كفاية رأس المال. كما ستناقش اللجنة موضوع الإطار الرقابي للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية في إطار بازل III، والتقنيات المالية الحديثة وتعزيز أنشطة التمويل الإسلامي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقضايا والتحديات لتطبيق الاستنسابية في إطار بازل III، وموضوع الأطر والسياسات التشريعية والرقابية للتعامل مع التقنيات المالية الحديثة، وموضوع الإجراءات الرقابية والإشرافية تجاه البنوك الضعيفة، وتطبيق متطلبات رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية في الدول العربية، إلى جانب موضوع تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة. كما يتضمن برنامج الاجتماع، مناقشة التطورات التنظيمية والرقابية الأخيرة في الدول العربية، في ضوء حرص اللجنة على الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن اللربية في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية تهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض، منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف، والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
يتولى صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، مسؤولية الأمانة الفنية للجنة، تشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.
