457. “فريد” يلقي محاضرة بكلية إدارة الاعمال بالجامعة الامريكية حول دور أسواق المال في توزيع الدخل “فريد”: البورصات لها دور كبير في بناء اقتصادات تنافسية وتحقيق نموا اقتصاديا مستدام يستفيد منه الجميع
ألقى محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أمس الأثنين، محاضرة بعنوان “البورصة، فرصة لتوزيع الثروة والنمو ” في الجامعة الأمريكية، بالتنسيق مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة، استكمالا لجهود إدارة البورصة في رفع درجة الوعي المالي ونشر الثقافة المالية في المجتمع ، بما يسهم في اجتذاب مزيد من المستثمرين تنعكس على زيادة التداولات و السيولة.
قال “فريد” إن لأسواق المال دور كبير في توزيع الثروة في المجتمعات، عبر استثمار وادخار الأفراد في البورصة بشراء الأوراق المالية، بشكل تدريجي لفترات أطول تصل الى مابين 20 الى 25 عاما، ليؤكد أن الادخار والاستثمار طويل الأجل في أسواق المال يمكن المتعاملين من التحوط ضد ارتفاع الأسعار وتأكل القوى الشرائية للدخول.
وتابع أن البورصات تلعب دورا كبيرا في توفير التمويل للشركات على نحو يسهم في بناء اقتصادات تنافسية وتحقيق معدلات نمو قوية مستدامة يستفيد منها جميع المواطنين، مؤكدا أن إدارة البورصة مهتمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد أسهم شركات جديدة قوية وراغبة في التوسع مع زيادة عدد المستثمرين في السوق، بالتوازي مع بناء بيئة تداول إقليمية وإتاحة وتفعيل منتجات وأدوات مالية جديدة إلى جانب رفع كفاءة وجودة إفصاحات الشركات.
كما أكد أن إدارة البورصة في إطار جهودها لجذب فئات جديدة من المستثمرين لتنويع المحفظة الاستثمارية بالسوق ، تكثف من تحركاتها لتدريب موظفي أكثر من 100 شركة من كبريات الشركات العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية ، لديهم قدرة ورغبة في الادخار والاستثمار لتأمين احتياجاتهم المستقبلية ، على نحو يطور من السلوك الاستثماري للأفراد في مصر .
واكد “فريد” أن وجود سوق مال نشط وكفء وفعال أمر ضروري لأى اقتصاد ناشئ يرغب في النمو والمنافسة وتبوء مكانة متقدمة على خريطة الاسثمار العالمية.
واستعرض “فريد” أمام الحضور، تطور برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنته مصر بدعم من صندوق النقد الدولي، حيث مر الاقتصاد المصري بأوقات عصيبة خلال السنوات السبع الماضية، انعكست على تباطؤ النمو وتأخر الاستثمار وتزايد عجز الموازنة وتصاعد الديون.
وتابع أنه الان وبعد تنفيذ المرحلة اليون.
وتابع أنه الان وبعد تنفيذ المرحلة الأولى من الإصلاحات، كتحرير سعر الصرف وإصلاح منظومة دعم الطاقة وتحسين بيئة الأعمال وإصدار التشريعات المنظمة وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية، فقد ارتفع النمو وبات للقطاع الخاص دور قوي في النشاط الاقتصادي وخلق الوظائف وانخفض العجز في الموازنة وعجز الحساب الجاري وتراجع الدين أيضا، وبدأنا نلحظ تعافي للصادرات والسياحة.
وأكد “فريد” أنه وبدون تحقيق نمو اقتصادي قوي بسياسات تضمن استدامته تخلق مزيد من الوظائف وترفع من الدخول ، لن تتحسن أحوال الناس المعيشية، وهذا يتطلب استكمال وتعميق الإصلاحات خاصة الهيكلية التي تحفز وتمكن قطاع الاعمال من التوسع والإنتاج والتصدير وخلق وظائف.
