337. قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن ما حدث من متغيرات عنيفة في الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2016-2017 أدت إلى وجود بعض المتغيرات عما تم تقديمه في مشروع الموازنة العامة للدولة عن هذه السنة .
جاء ذلك في كلمة لوزير المالية أثناء مناقشة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2016-2017، ومشاريع قوانين بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 49 مشروعا، والهيئة القومية للانتاج الحربي، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل عن السنة المالية 2016-2017.
وأضاف “الجارحي”، أن ما حدث من متغيرات عنيفة في الاقتصاد المصري لاسيما في رقمي الفوائد والدعم أدت إلى بعض المتغيرات عما وجد بالموازنة، فتغير رقم الفوائد حدث نتيجة للتغير الكبير في السياسة النقدية بهدف التعامل مع العجز الحاد في ميزان المدفوعات والذي كان يتطلب رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة ما أدى لرفع فاتورة الفوائد.
وتابع “الجارحي”، أن المتغير الثاني تمثل في تأثير تغير سعر الصرف خلال هذه السنة المالية (2016-2017) حينما تم تعويم الجنيه المصري، وهو ما كان له تأثير واضح على دعم المواد البترولية التي تأثرت بسعر العملة وتحرك أسعار البترول الخام عالميا حيث كانت التوقعات عند 40 دولارا للبرميل، ولكن المتوسط خلال العام بلغ 50 دولارا للبرميل.
وأوضح “الجارحي”، أن هذه المتغيرات العنيفة خلال السنة المالية لم تمكن الوزارة من التحديد بشكل واضح الأرقام في الموازنة، مشيرا إلى أنه رغم ذلك فقد شهدت الموازنة تحسنا في العجز الأولى الذي انخفض إلى نحو 1.3% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بعد أن سجل في السنة السابقة عليه عجزا أوليا في حدود 3.6%، وهو ما يعكس التوجه نحو خفض العجز المحلي، مع حدوث تحسن كبير في زيادة الإيرادات مقارنة بالمصروفات، وتحسن في الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بواقع 31%.
وأكد “الجارحي”، أن الاتجاه نحو خفض العجز وتحسين الإيرادات مقارنة بالمصروفات مستمر في موازنة العام الجديد، وأنه لأول مرة منذ 12 عاما نتحول إلى فائض أولي، لتكون إيراداتنا أنذ 12 عاما نتحول إلى فائض أولي، لتكون إيراداتنا أكبر من مصروفاتنا بدون الفوائد، وبالتالي تصبح لدينا قدرة أكبر علي خفض الدين العام، باعتباره أكبر العوامل التي تؤثر على عجز الموازنة، مشددا على أن زيادة عجز الموازنة هو العنصر الأساسي الذي يأخذنا إلى مشاكل كبيرة.
