. أكدت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أنه قد بدأت الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة تجني ثمارها، وان كان ذلك على حساب عبء أكبر للديون على المدى القصير، مشيرةً إلى أن السياسات النقدية والمالية التقشفية، نجحت في إعادة صافي الاحتياطي الدولي إلى مستويات سابقة مستقرة، مما ساهم في تحقيق انطلاقة للاقتصاد وتحسين التوقعات.
قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار أن توقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادية لمصر جاءت “إيجابية”، بشرط تطبيق سياسة تيسير نقدي حذرة ونمو أكثر شمولًا، وهو ما ورد في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن مصر نجحت في إحراز عدد من الأهداف، تشمل تقليص التضخم وزيادة صافي احتياطياتها الدولية، ولكن ذلك كان على حساب زيادة المديونية، وذلك رغم الاعتقاد بأن المستوى الحالي العالي للدين المحلي (97% من الناتج القومي الإجمالي) يمثل عبئًا على الموازنة العامة، إلا إننا على ثقة من أن التزام مصر ببرنامج الإصلاح، وخطة تصحيح أوضاع المالية العامة، وتوقعاتنا بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، سيؤدي إلى الانخفاض التدريجي لنسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتري “سعادة” أن الزيادة في الدين الخارجي الذي بلغ 100 مليار دولار أمريكي وفقًا لأحدث الأرقام المعلنة، بعد أن كان 67 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2016، تمثل مصدرًا رئيسيًا لتحديات الاقتصاد المصري، كما تشتمل المخاطر الخارجية الأخرى على زيادة أسعار النفط العالمية، مما قد يخل بالتوازن بين استقرار الأسعار، وبين خطة تصحيح أوضاع المالية العامة. كما نؤمن بأن نمو استثمارات القطاع الخاص عامل رئيسي لزيادة استدامة نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى أنه مع التطلع إلى نمو أكثر شمولًا، نتوقع أن تتبنى الحكومة عددًا من التدابير النقدية والمالية، لتحفيز نمو استثمارات القطاع الخاص، خاصة وأن تباطؤ التضخم يدعو بقوة لسياسة تيسير نقدية؛ متوقعين أن يبلغ إجمالي خفض أسعار الفائدة 800 نقطة أساس طوال الفترة 2018-2019، حيث سيواصل التضخم السنوي التباطؤ إلى متوسط قدره 13% في السنة المالية 2018-2019، و11% في السنة المالية 2019-2020، مع تحقيق استقرار إلى حد كبير في سعر الصرف الأجنبي في المدى القصير، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتحفيز اأن يؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتحفيز النمو.
وأكدت “سعادة” أن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بـ100 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس، يمثل “تحركًا إيجابيًا جدًا´على حد قولها، ويمثل بدءًا لدورة التيسير النقدي، متوقعة أن يواصل “المركزي” التيسير، ولكن بحذر، خاصة وأن الحكومة لم تنته بعد من خطتها لتصحيح أوضاع المالية العامة، مما يفرض مخاطر تضخميه على المدى القصير. لذا نتوقع أن تتسم دورة التيسير بالتبصر والحكمة. ومع الأخذ في الاعتبار للأثر المتأخر لتحركات معدلات الفائدة على التضخم، والارتفاع المحتمل في التضخم الشهري قبل شهر رمضان، والرفع الجزئي لدعم الطاقة في شهر يوليو.
وعلى هذا الأساس تعتقد سعادة أن البنك المركزي المصري لن يقوم بمزيد من الخفض لمعدلات الفائدة في الربع الثاني من سنة 2018 والربع الثالث من سنة 2018، وسيواصل التيسير في الربع الرابع من سنة 2018. كما ترى أن دورة التيسير لا تمثل مخاطر خاصة بهروب رؤوس الأموال، أو بانخفاض قيمة العملة، نظرا للأرقام القوية المسجلة للمركز المالي الخارجي، مع انخفاض عجز الحساب الجاري وتغطيته بالكامل من قبل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نصف السنة الأول من السنة المالية 2017-2018، وهو اتجاه تتوقع استمراره.
وأضافت: “بالنظر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018 من 3.83% إلى 5.23% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وهي الأرقام التي من المرجح ان تستمر في التحسن بموجب نمو الاستثمار وعدد من الإصلاحات التشريعية القادمة. وهو ما يدفعنا إلى توقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 5.3% في السنة المالية 2017-2018، قبل أن يصل إلى 6% في السنة المالية 2018-2019، و6.2% في السنة المالية 2019-2020”.
وتتوقع وجود فائض مبدئي قدره 3.10% في السنة المالية 2019-2020 من الناحية المالية في ظل تدابير تصحيح أوضاع المالية العامة الجارية، كما قالت: ” نعتقد أن الحكومة ستواصل الجهود لتصحيح أوضاع المالية العامة، رغم وجود أثر تضخمي قصير الأجل، خاصة وأن هذه الإصلاحات تعتبر أساسية من أجل تحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل. وقد تبنت الحكومة برنامجا للإصلاح الضريبي الشامل، يستهدف تحقيق فائض مبدئي قدره 1.8%-2% في السنة المالية القادمة، وهو ما يتمشى بقوة مع توقعاتنا، مع توقعنا بأن يزيد هذا الرقم ليصل إلى 3.1% في السنة المال بأن يزيد هذا الرقم ليصل إلى 3.1% في السنة المالية 2019-2020.
وتابعت: “جاءت هذه الأرقام بناء على تقديرنا لنسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي نعتقد أنها ستزيد لتصل إلى 14.2% في السنة المالية 2017-2018، و14.7% في السنة المالية 2018-2019، و15.2% في السنة المالية 2019-2020، بعد أن كانت 13.3% في السنة الماضية. أما بالنسبة للمصروفات غير شاملة مصروفات الفائدة، نتوقع أن تقل نسبتها المئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 18% في هذه السنة المالية، و17% في السنة المالية التالية مباشرة، و16% في السنة المالية التي تليها، بعد أن كانت 21% في السنة المالية الماضية.”
وأكدت “سعادة” أن برنامج الحكومة للبيع الجزئي للأصول، المخطط والذي مدته 3 سنوات، سيؤثر إيجابيًا على العجز الكلي على المدى القصير، مع تحقيق الجزء الأكبر من عملية بيع الأصول في السنة المالية 2018-2019. بناء على ذلك، تتوقع أن نسبة عجز الموازنة الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 10.1% في السنة المالية الحالية، و8.4% في السنة المالية 2018-2019، و7.1% في السنة المالية 2019-2020.
