يعتزم بنك قناة السويس ضخ تمويلات بقيمة 1.6 مليار جنيه فى عدد من القروض المشتركة خلال العام الجاري، حسب ما أكده حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة البنك خلال عام 2017، فى عدد من القروض المشتركة بمبلغ 3 مليارات جنيه، قام بتفعيل 1.4 مليار جنيه العام الماضى، ويعتزم تفعيل المبلغ المتبقى 1.6 مليار جنيه خلال العام الجاري لصالح قطاعات اقتصادية متنوعة، حسب تصريحات “رفاعي”.
وأضاف أن مصرفه يستهدف في العام الجاري التركيز على تحقيق معدلات نمو في أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب منتجات التجزئة المصرفية.
وحقق “قناة السويس” أعلى أرباح في تاريخه خلال عام 2017 بقيمة 355 مليون جنيه بمعدل نمو بلغ 70% عن العام السابق.
وأرجع “رفاعي” أسباب ارتفاع أرباح البنك إلى زيادة حجم الودائع بمعدل 30%، وارتفاع التوظيف بنسبة 19%، بخلاف التوسع في الدخول في القروض المشتركة التي تم تسويقها خلال العام، وعددها 11 قرضا مشتركا، ساهم فيها البنك بملغ 1.4 مليار جنيه في العام الماضى، و1.6 مليار جنيه سيتم تفعيلها العام الحالي.
وقال “رفاعي”: إن بنك قناة السويس يمتلك محفظة ديون متعثرة تعود إلى فترة الثمانينيات والتسعينيات باجمالي 5 مليارات جنيه، محفظة الديون المتعثرة كانت تمثل 52% من إجمالي محفظة البنك في نهاية 2016، ووصلت إلى 37% نهاية عام 2017، وفي الربع الأول من العام الجاري، يتوقع أن تبلغ 35%»، حسب تصريحات رفاعي.
وأشار إلى أن مصرفه تمكن من إبرام تسويات لديون متعثرة بقيمة 800 مليون جنيه في العام الماضي، تم متعثرة بقيمة 800 مليون جنيه في العام الماضي، تم تفعيل 150 مليون جنيه حتى الآن.
وأضاف “رفاعي” أن البنك لديه خطة للتخارج من الأصول غير المجدية والتي لا تحقق عائدا إذا وجدت الفرصة المناسبة.
وتخارج البنك العام الماضي من مساهماته التي لا تتجاوز 2% من الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، والتي تخارج منها أيضا بنكا الأهلى المصري ومصر.
وقال “رفاعي”: إن مصرفه قرر احتجاز 155 مليون جنيه من أرباح العام الماضي لتطبيق المعيار المحاسبي 9 وفقا لمعايير البنك المركزي المصري.
