قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، خلال كلمته في مؤتمر “النمو الشامل وخلق فرص العمل”، الذي أقامه البنك المركزي المصري، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ووزارة المالية، تحت رعاية رئيس الوزراء، إن البنك المركزي قام بالتركيز على محورين خلال الفترة الماضية، المحور الأول يتمثل في تعزيز الاستقرار النقدي، حيث إن أسواق النقد كانت تعاني من اضطرابات كبيرة، لافتا إلى أنه تم تعزيز المناخ في السوق المحلية خاصة لأصحاب الأعمال، كما أنه تم إلغاء جميع القيود على حركة النقد الأجنبي.
وتابع: أما المحور الثاني فتقوم به إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري، وهو يتمثل في خفض معدلات البطالة، حيث إنه يمكن من النهوض بمستوى وكفاءة الوساطة المالية للجهاز المصرفي لخلق فرص عمل، موضحا أن الجهاز المصرفي يتمتع بسيولة مرتفعة، كما أن هناك مجالا كبيرا لدفع الائتمان إلى الأمام، وهو التحدي الأصعب؛ نظرا لصعوبة الوصول إلى كافة طبقات المجتمع.
وأشار “عامر” إلى أن لدينا إستراتيجية تعتمد على التعامل مع الجهاز المصرفي من جهة، ومع الجهات المعنية في الحكومة من جهة أخرى، وذلك سعيا لتحقيق الشمول المالي، والوصول إلى كافة فئات المجتمع، لافتا إلى أن التقدم التكنولوجي يسهم بكثير في تحقيق الأهداف بتكلفة ووقت أقل مما سبق.
وأوضح أنه من الهام أن تكون هناك قواعد رقابية لحماية البيانات والمعلومات، والتأكد من أن حركة الأموال تُحقق أغراضا مفيدة للمجتمع.
وأضاف “عامر” أنه يجب أن نحث البنوك في الدخول في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك سوف يتم عن طريق محورين، الأول يتمثل في تحفيز البنوك للدخول في هذا المجال، ويتم ذلك عبر تحديد نسبة كحد أدنى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما المحور الثاني فيتمثل في تعزيز المنافسة في القطاع المصرفي، حيث إنه سوق كبيرة، وبالتالي يجب أن تقوم المصرفي، حيث إنه سوق كبيرة، وبالتالي يجب أن تقوم الأجهزة الرقابية بتسهيل وتحقيق المنافسة وتحفيزها عبْر تقوية الحوكمة داخل الجهاز المصرفي، بدءا من مجالس الإدارات والرقابة الداخلية والرقابة على البنوك.
كما أضاف أن “المركزي” يعمل حاليا على إصدار قانون جديد للقطاع المصرفي يأخذه نحو آفاق أفضل، وتمت مناقشة الورقة المبدئية مع أهم وأكبر المؤسسات في العالم، من ضمنها صندوق النقد الدولي، والمؤسسات القانونية في أوروبا.
وأوضح أن القانون الجديد يوسع سلطات مجالس إدارات البنك المركزي، وتوسيع سلطاته الرقابية؛ ذلك لأن هدف القانون يكمن في حماية القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن العمل داخل البنك المركزي في غاية الحساسية، ويجب أن يكون القرار مؤسسيا مدروسا؛ للحفاظ على مكتسبات الفترة الماضية، وعلى سلامة الأداء وجودته، بما يخدم الصالح العام.
