أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن موضوع النمو الشامل والاحتوائي، وما يواكبه من أهمية توفير فرص العمل، غاية في الأهمية، لافتًا إلى أن مصر تمكّنت من تنفيذ برنامج إصلاحي بقيادة سياسية ودعم شعبي يري الخبراء في الخارج والداخل أن نتائجه فاقت التوقعات، كما أشادت به المؤسسات العالمية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني.
وقال “إسماعيل”، خلال كلمته في مؤتمر النمو الشامل، وخلق فرص العمل، الذي أعده البنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ووزارة المالية، تحت رعاية رئيس الوزراء: “نسعي من خلال التدابير الإصلاحية التي ننفذها إلى تنمية مستدامة بالاعتماد على قطاع خاص قوي، يمتد أثره إلى جميع المواطنين، ويصل إلى الجميع، فضلًا عن توفير فرص العمل وخاصة للشباب”.
وتابع: “ونسعي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تشمل كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية”، مؤكدًا أن تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية يتطلب وجود قطاع خاص قوي، وتحقيق تلك الرؤية يتطلب بنية تحتية قوية وتشريعية جاذبة للاستثمار وهو ما تحقق بما يخدم تهيئة المناخ لانطلاقة اقتصادية قوية.
وأشار إلى أنه تم تطوير شبكات الكهرباء وتوفير الطاقة وتطوير منطقة قناة السويس، وما يحيط بها من منطقة اقتصادية، بالإضافة إلى أن التشريعات الجديدة وتعديلات القائمة تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وإزالة البيروقراطية؛ لدعم الأعمال خلال المرحلة الحالية.
وقال “إسماعيل”: “قمنا بفتح أسواق جديدة لأول مرة أمام القطاع الخاص لتحسين المنافسة والخدمة الموجهة في النهاية للمواطنين، حيث تم تحرير الطاقة على سبيل المثال في إطار وجود شبكة حماية أكثر فاعلية، والعمل على تمكين المرأة وتوفير الفرص للشباب”.
وأوضح أن البنك المركزي المصري أدار السياسة النقدية باحتراف وبدعم غير محدود من القيادة السياسية، مما أدى إلى التحسن المستمر للتقيمات العالمية حول الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن الصندوق حسّن من توقعاته للاقتصاد المصري حول النمو والبطالة والتضخم، وغيرها من المؤشرات الهامة، والتي تؤكد أن حقائق السوق تشير إلى تحسّن جيد، لافتًا إلى أن ارتفاع إيرادات السياحة وقناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، وانخفاض فجوة الميزان التجاري، وارتفاع الاحتياطي النقدي الدولي إلى معدلات قياسية؛ كلها من المؤشرات الهامة.
ولفت “إسماعيل” إلى أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة، إلا أننا على ثقة في تخطيها وتجاوزها، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر سيسهم في الوقوف على توصيات مهمة، لتحقيق مزيد من النمو والاستدامة والوصول لكافة فئات المجتمع وشرائحه، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي الذي يجري تنفيذه يتم بدعم سياسي، ولا مجال لسياسة المسكنات في معالجة المشكلات الاقتصادية للانطلاق نحو مستقبل أفضل.
