361. أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية في الوقت الراهن يرجع لحرص ودعم القيادة السياسية وتأكيدها علي ضرورة الصدق ومصارحة المجتمع بالمشكلات والتحديات التي نواجهها والتصميم علي استمرار تنفيذ البرنامج حيث كان توقف الاصلاح اكبر مشكلة تواجه مصر في الفترات السابقة.
وقال “الجارحي” أن البرنامج الاصلاحي صعب ويأتي في ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الاسواق العالمية، لافتًا إلى تحمل الاقتصاد المصري نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل.
وأشار اليوم “الأحد”، خلال افتتاح مؤتمر”النمو الشامل وخلق فرص العمل فى مصر” والذى نظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي المصري وافتتحه طارق عامر محافظ البنك المركزي وديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إلى أن الاصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليًا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومي واستعادة ثقة دوائر الأعمال إلى جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%.
ولفت “الجارحي” إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه ، وفي آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبًا إلى 5 أضعاف كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل علي خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من (107-108%) من الناتج المحلي الاجمالى خلال العام المالي السابق 2016-2017 لتصل إلى (80%) بحلول عام 2020 ، من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الاجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد متوقعا ان تشهد مصر خلال العام المالي المقبل ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة.
وقال إن البنك المركزي يتعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة علي التضخم وخفض معدلات الفائدة واعبائها علي الموازنة العامة حيث نتوقع أن يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيًا من المستويات الحالية لتصل إلى 25% من إجمالى المصروفات علي المدي المتوسط.
وأضاف “الجارحي” أن أحد أهم أولويات الحكومة العمل علي تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية وخويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة والأهم تقليل نسبة البطالة التي تشهد تراجعًا واضحًا حيث انخفضت من 13% إلى 11% حاليا لافتًا إلى أنه لاستمرار هذا التراجع نحتاج لمزيد من النمو الاقتصادي الذي بالفعل يسير في الطريق الصحيح مشيرًا إلى أننا لازلنا في منتصف الطريق.
وقال إن المهمة لم تكن يسيرة حيث واجهتنا العديد من التحديات ولايزال تواجهنا تحديات أخري لكن مصر تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة تمكنها من تنمية مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بخلاف اكتشافات حقول الغاز والبترول وهو ما نتوقع معه استدامة في معدلات النمو القوية خلال العشر سنوات المقبلة.
وأوضح “الجارحي” أنه في 2016 كنا نواجه تحديات عديدة حيث لم يكن هناك رصيد من النقد الاجنبي في البنوك وبفضل الاجراءات التي تم اتخاذها عاد النقد الاجنبي مرة أخرى للقنوات الشرعية، كما أن بدائل الطاقة وترشيد الدعم سياسة بدء تنفيذها عام 2010 ثم توقفت ليتم احيائها من جديد عام 2016، لافتا الي أن هذا حال معظم الخطط والاصلاحات التي توقف العمل بها خلال الفترة من 2010 وحتي 2015 ثم عادت بفضل القيادة السياسية وتصميمها علي الاصلاح.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل علي تنفيذ سياسات اصلاح هيكلية علي صعيد القطاعات الصناعية والقطاعات الاقتصادية الاخري، مشيرًا إلى أنه من أهم القوانين والاجراءات التي يعمل علي اعدادها حاليًا نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيًا وضمها للاقتصاد الرسمي مع العمل علي تنمية هذا القطاع بنسبة 10 إلى 15%، موكدًا أن الوقت الحالي لا يمكن وضع ضغوط علي المواطن ولكننا نعمل علي توجيه جزء من اموال الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية الاخري.
وأشار “الجارحي” إلى ان الحكومة تعمل ايضًا علي زيادة نصيب مصر من التجارة العالمية عبر التوسع في التصدير خاصة في المنتجات السلعية غير البترولية حيث ان اجمالي صادراتها لم يتجاوز 20 مليار دولار عام 2015 ، لافتًا إلى دعم الحكومة لتنمية الصناعات المصرية المختلفة خاصة الصناعات المغذية من أجل توسيع القاعدة الصناعية في مصر ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي التي تترواح حاليًا بين 20 و30مليار دولار سنويا.
