368. أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تنفذ حالياً خطة خمسية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة العالمية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع، وإنشاء بنية تحتية تدعم التصنيع المستدام وتشجع الابتكار، وتنشيط الشراكات العالمية بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الطاقة المستدامة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال “قابيل”، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي، إن الخطة الخمسية المقبلة للوزارة (2021-2025) تستهدف التركيز على محاور زيادة التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة والابتكار والتركيز على الصناعات والتكنولوجيات المتقدمة، مشيراً إلى أهمية التحول إلى الاقتصاد القائم على الاستخدام الأمثل للموارد والمنتجات باعتباره أحد التوجهات التي تتطلب معايير بيئية وتكنولوجية وإبداعية.
وأوضح أن الوزارة تطبق خلال حاليًا مفهوم التخطيط الشامل ودراسة المستقبل والعمل على الاستفادة من الفرص والاستعداد للتحديات، لافتاً إلى أنها تركز على رؤية مصر 2030 والتي حددت توجه الدولة بأن يتم تصنيف مصر كإحدى الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول عام 2030، حيث تركز على زيادة مساهمة الناتج الصناعي في إجمالي الدخل القومي بمعدلات نمو سنوية من المتوقع أن تصل إلى 21% بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب زيادة الناتج الصناعي بمعدلات لا تقل عن 8% بحلول 2030، إلى جانب نمو الاستثمارات الصناعية إلى ما يزيد على 150 مليار جنيه، فضلاً عن إتاحة اراضى صناعية لا تقل عن 60 مليون متر مربع، وكذا تحسين الميزان التجاري من خلال ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بمعدلات نمو لا تقل عن 10% سنوياً.
وقال “قابيل” إن هذه الأهداف تتطلب زيادة مساهمة القطاع الخاص وتشجيع ثقافة العمل الحر لزيادة المشروعات الناشئة ونمو المشروعات القائمة ولا سيما المشروعات متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة الأمر الذي سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتحسين مستوى العمالة وتوفير العمل اللائق للشباب.
وأشار إلى أن أولويات الصناعة المصرية حالياً تتمثل في التحول من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري القائم على عمليات إعادة التدوير لتحقيق الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج، مشيراً إلى أن إستراتيجية الوأمثل لعناصر الإنتاج، مشيراً إلى أن إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تعتمد على 4 صناعات رئيسية تشمل الصاعات الكيماوية وصناعة الغزل والنسيج وصناعة مواد البناء والصناعات الهندسية . وقال أن القرارات التجارية الأخيرة ساهمت في تقليل عجز الميزان التجارى بحوالي 35%، لافتاً إلى أن معدلات النمو الصناعي لمصر حققت أعلى معدلات نمو في العالم خلال آخر 8 شهور.
وأضاف أن الوزارة أطلقت في هذا الصدد استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتي تركز على عدد من الأهداف التي تضمنت الاتاحة، والاستدامة، والشمولية، فضلاً عن الشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت “قابيل” إلى أن الوزارة تعمل حالياً على توفير كافة مقومات تعزيز التنمية الصناعية والتي تشمل توفير أراضي ومجمعات صناعية، ووضع تشريعات جديدة وإقامة مؤسسات تدعم منظومة الصناعة إلى جانب إطلاق خريطة للاستثمار الصناعي تعتمد على دراسة كافة مؤشرات الحسابات القومية وتستهدف المحافظات الأكثر احتياجاً للتنمية وفقاً لمؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية وثرواتها الطبيعية كما تستهدف التصنيع المحلي للمكونات لتعميق الصناعة وترشيد الواردات، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في إتاحة الأراضي والمجمعات الصناعية التي تتميز بالتكامل الصناعي على المستويين المحلي والعالمي حيث تم طرح 32 مليون متر مربع من عام 2016 وحتى الآن ليتخطى بذلك ضعف إجمالي ما تم طرحه في الفترة منذ عام 2005 حتى عام 2015.
وتابع أن الوزارة عملت أيضاً على إنشاء مدن صناعية تعكس مفهوم الاستدامة البيئية تضمنت مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث والتي تم الإنتهاء من 90 % منها وجاري العمل على إنشاء مدينة كوم أوشيم بالفيوم للصناعات المتقدمة ومدينة مان كاي للصناعات النسيجية بمدينة السادات والتي سيتم بدء العمل بها هذا الأسبوع ، لافتاً إلى أنه تم كذلك التوجه لتطوير مفهوم المجمعات الصناعية لدعم وتشجيع رواد الأعمال حيث أطلقت الوزارة مبادرة “مصنعك جاهز بتراخيصه” حيث تم الانتهاء من 4 مجمعات تشمل مرغم وبدر والسادات وبورسعيد حيث تم طرح 501 مصنع وجاري العمل على إنشاء13 مجمع آخر معظمها في محافظات الصعيد حيث تشمل 4400 مصنع جاهز بتراخيصه .
وأوضح “قابيل” أن هذه الجهود لم تغفل الدور المحوري لإعادة تأهيل المناطق والمجمعات الحالية كي تتوافق مع مفهوم المجمعات الصناعية صديقة البيئة حيث تم إنشاء شوم المجمعات الصناعية صديقة البيئة حيث تم إنشاء شركة تابعة لهيئة التنمية الصناعية لتقوم بإدارة هذه المجمعات ومراقبة توافقها مع مفهوم الاستدامة، مشيراً إلى أن الوزارة أحدثت ثورة تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال تضمنت اصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون ولاية الاراضي الصناعية بهدف خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وداعمة للتصدير الذي يعد الأساس الذي تعول عليه الدولة بأكملها للاندماج في سلاسل التوريد والقيمة المضافة العالمية.
ونوه أن الوزارة نفذت برنامج إصلاح مؤسسي شامل بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية يستهدف الإصلاح المؤسسي للوزارة وجهاتها التابعة واتباع المناهج العلمية الحديثة للإدارة للربط ما بين السياسات والاستراتيجيات وتكامل الهياكل التنظيمية الداعمة لتنفيذ هذه الخطط، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير كفاءة الكوادر البشرية الواعدة واللوائح الداخلية المنظمة لضمان الربط الحقيقي ما بين الأداء والحافز لتنفيذ موازنة قائمة على الأداء المتميز والتي تعلي من قيمة المال العام وتحسن استخدامه لتحقيق أفضل قيمة مضافة لهذه الاستثمارات وأفضل إدارة للمال العام.
وأشار “قابيل” إلى أن استراتيجية الوزارة قد أخذت في اعتبارها فكر الاستدامة والاحتوائية من خلال مشروعين متخصصين في الاقتصاد الأخضر والابتكار والتطوير كما ركزت الاستراتيجية على هذا الفكر بشكل أفقي في كافة برامجها ومشروعاتها سواء في مشروعات تعزيز تنافسية الصناعة والتصدير من خلال تفعيل مبادئ الاستخدام الأمثل للموارد بما فيها تدوير المخلفات أو في إنشاء المجمعات الصناعية لتكون صديقة للبيئة.
