410. كشف بنك الإمارات دبي الوطني، خلال دراسة مُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، عن ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر، خلال شهر إبريل الماضي إلى 50.1 نقطة، بعد أن شهد تراجعا خلال مارس الماضي ليسجل 49.2 نقطة.
ويعتبر (PMI) التابع “للإمارات دبى” مؤشراً مركباً تم إعداده ليقدم مقياساً لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعليقًا على استطلاع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي”، إن المؤشر قد تجاوز خلال أبريل عتبة 50.0 نقطة للمرة الثانية فقط خلال 31 شهراً الماضية، في إشارة إلى أن القطاع الخاص غير النفطي قد بدأ أخيراً بالمساهمة في مسيرة النمو الإيجابي للبلاد، متوقعًا أن يواصل المؤشر تسجيل نتائج إيجابية خلال الأرباع المقبلة؛ نظراً لدور الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة وتيسير السياسة النقدية في تعزيز نشاط القطاع الخاص.
أشار تقرير صادر عن البنك إلى استقرار الأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط، مما يعكس استقرار الإنتاج ونمو إجمالي الطلبات الجديدة، وتراجع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أضعف مستوياته منذ شهر مايو 2015، في حين وصل تضخم الأسعار إلى أدنى مستوى في 4 أشهر.
وأضاف التقرير أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر واصلت تخفيض أعداد موظفيها في بداية الربع الثاني من العام، وفي الحالات التي شهدت تراجعاً في أعداد الموظفين، أفادت التقارير بأن الموظفين إما لجؤوا للتقاعد أو تركوا وظائفهم؛ بحثاً عن فرص عمل أفضل.
وأعرب التقرير عن تحسن مستوى التفاؤل التجاري بشأن الاثني عشر شهراً المقبلة بالنسبة للإنتاج في شهر إبريل بعد أن تراجع مؤخرًا في شهر مارس.
وتوقع المشاركون في الدراسة أن تتحسن الأوضاع التجارية، وذلك وفقًا للأدلة المنقولة.
