356. • دعم القيادة السياسية وراء استمرار الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي بشكل عميق ومتكامل • نعمل علي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي عبر الحصر وادخال الفاتورة الالكترونية • اجراءات الاصلاح كان يصاحبها دائما مظلة حماية اجتماعية لمحدودى الدخل • نستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 7% وخفض عجز الموازنة إلى 8.4% والدين العام إلى 75%
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن انخفاض معدلات التضخم في آخر 4 أشهر لتسجل نسبة 1% على أساس شهري يؤكد تحسن الاوضاع الاقتصادية واستعادة استقرار اسعار السلع والخدمات التي تأثرت بشكل كبير بقراري تحرير أسعار الصرف والتحول إلى الضريبة على القيمة المضافة ضمن حزمة اجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا.
وقال “الجارحي”، إن هذه الاجراءات ما كان لها أن تستمر لولا دعم القيادة السياسية وتصميمها على مواصلة الاصلاح الذي كان في فترات سابقة يتوقف العمل عليه ولا يستمر وهو الامر الذي افرز تعقيدات في المشهد الاقتصادي ورفع كلفة الاصلاح وعبئه على المجتمع وتدهورا في اداء القطاعات الاقتصادية، موجها التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المتواصل للحكومة حتي تتمكن من اجراء اصلاح عميق ومتكامل يضع البلد علي الطريق الصحيح وليس مجرد أجزاء غير مكتملة كما كان يحدث في الفترات السابقة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء مجلس الاعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان. وقال إن الحكومة تعمل حاليا على احداث نمو اقتصادي بمعدلات جيدة حيث نستهدف رفع معدلات النمو إلى نحو 7% لفترات طويلة الاجل الامر الذى يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وبالتالي تخفيض معدلات البطالة مؤكدا أن أفضل صورة لتحقيق العدالة الاجماعية تتحقق من خلال خلق فرص عمل جيدة ومناسبة للموا طنين فى ضوء معدل نمو مرتفع ومستدام ، مشيرا إلى أن هذه الاهداف تعكسها جهود الحكومة لدفع عجلة نمو القطاع الخاص و زيادة الانفاق علي البنية التحتية وكذلك ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات.
وحول ملف البترول والغاز قال “الجارحي”، إنه بعد عام 2010 تراجع انتاجنا من الغاز والبترول وحدثت فجوة في الاستهلاك تم تغطيتها بالاستيراد بقيم كبيرة حتي تحققت الاكتشافات الاخيرة من الغاز الطبيعي والتي حسنت الوضع بشكل كبير لنستعيد الاستقرار في هذا الملف المهم.
وحول الجانب الاجتماعي في برنامج الاصلاح الاقتصادي أكد “الجارحي”، أماعي في برنامج الاصلاح الاقتصادي أكد “الجارحي”، أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية حتى الآن وفرت حماية جيدة للطبقات المحدودة الدخل والاكثر احتياجا من اثار الاصلاح، خاصة أن الاصلاح كان ضروري ويعد بمثابة عملية جراحية حتمية حيث عاني الاقتصاد القومي من اختلالات هيكلية وارتفاعا في نسب العجز والدين العام نعمل علي تخفيضها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حيث نستهدف خفض العجز الكلي بموازنة العام المالي المقبل الي 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي مع مواصلة تحقيق فائض في العجز الاولي مما يضع مسار الدين العام في اتجاه نزولي في السنوات المقبلة ليسجل 75% من الناتج المحلي بحلول عام 2022.
وحول الضغوط التي تتعرض لها السياسة المالية أشار “الجارحي”، إلى أن طلبات الانفاق العام من الموازنة أكبر بكثير من الايرادات مما يضع ضغوطا علي قدرتنا علي الصرف، مشيرا إلى أن حجم المديونية العام القادم سيمثل 39% من مصروفات الموازنة الأمر الذى يستوجب معه ادارة هذا الملف بشكل به قدر كبير من الانضباط وبذل الجهد للتحكم فى عجزالموازنة وتوفيرمساحة مالية للصرف على الملفات المهمة مثل قطاعي التعليم والصحة ، موضحا قيام الحكومة حاليا بجدولة الدين من خلال السندات الطويلة الاجل، مؤكدا على استطاعة الدولة المصرية السداد بالتزاماتها سنويا .
وحول جهود الوزارة لزيادة الايرادات الضريبية قال “الجارحي”، إن وزارة المالية تعمل حاليا على ملف الحصر الضريبي لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي ووضع الاليات التى تسهم فى رفع كفاءة تحصيل الضرائب حيث نعمل على اعداد دراسات قطاعية لكل نشاط اقتصادي للتعرف علي طبيعة كل صناعة وخدمة يتم تقديمها مؤكدا اننا حريصون على تطبيق فكرة الفاتورة الالكترونية ولدينا كفاءات تم تدريبها لسرعة تنفيذ ذلك كما سيتم العام المقبل تقديم الاقرارت الضريبية الكترونيا وكذلك الدفع والتحصيل الالكترونى بما يساعد على توسيع قاعدة الحصر الضريبى .
وأشار “الجارحى”، إلى أن اجمالى نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالى الحالى إلى الناتج القومى بلغت 14.25% ونستهدف زيادة تلك النسبة خلال الاربعة أعوام القادمة إلى نحو 17% الامر الذى سيسهم فى تقليص نسبة العجز إلى نحو 4% بحلول عام 2022، مؤكدا على أهمية تدريب العاملين والكوادر بالمصلحة حيث أرسلنا وفدا من مصلحة الضرائب إلى المكسيك للتعرف علي تجربتها في هذا المجال والتي تشهد أسواقها سنويا تجربتها في هذا المجال والتي تشهد أسواقها سنويا ملايين التعاملات التجارية وقيم بالمليارات.
وأوضح “الجارحي”، أن التعديلات على قانون الضرائب على الدخل من أجل التيسير علي ممولي الضرائب والسماح للممولين بتقديم الاقرار الضريبي ثم تقديم الجداول والايضاحات المرفقة بالاقرار خلال 60 يوما، موضحا عدم وجود أى تعارض بين السياسات المالية والنقدية نظرا لوجود تنسيق وتعاون كبير ومستمر بين وزارة المالية والقطاع المصرفى وعلى راسه البنك المركزى مؤكدا اننا جميعا نعمل فى بوتقة واحده ولدينا اهداف واحدة وهى تحقيق الاصلاح والنمو الاقتصادى بافضل صورة ممكنة.
وحول ضم القطاع الغير رسمى إلى المنظومة الرسمية أكد “الجارحى”، أن هذا يأتى فى اطار عدة محاور تتمثل فى اعداد نظام ضريبى مبسط للمنشات الصغيرة ومتناهية الصغر يتم من خلاله محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى اطار المظلة القانونية بحيث تكون الضريبة المقررة نظير مبلغ مقطوع وصغير لعدم قدرة تلك المنشات على امساك الدفاتر، وأنه سيتم عرض مشروع قانون للمنشات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الوزراء لمناقشته بما يحفز هذا القطاع وانتاجيته .
وقال “الجارحى”، إننا حريصون كذلك على تنمية القطاع الصناعى على الرغم من الموازنة المكبلة بالاعباء الكثيرة الا اننا سنعمل على توفير ترفيق الاراضى وتوفير برامج مختلفة لمساندة الصناعة، مشيرا فى هذا الصدد إلى برنامج مساندة الصادرات السارى حاليا يحتاج إلى اعادة دراسة لينفذ بشكل أفضل، مضيفا أن الصناعة في مصر بدأت تنمو بشكل تدريجي ولكن لابد أن يتضاعف النمو الصناعي بشكل أفضل، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار منح إعفاءات ضريبية تصل لـ 50% و في حالات أخري يصل الحافز الضريبي إلى 80% حسب الإقليم مثل منطقة تنمية محور قناة السويس والصعيد .
