313. أكد الدكتور أيمن عكرش، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للمشروعات ونائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بالوزارة، اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها من أهم محددات النمو الاقتصادي وتسهم في زيادة فرص العمل والحد من البطالة ومحاربة الفقر، مشيرا إلى أن الوزارة تولي أهمية لدعم تلك المشروعات في شمال سيناء وتلبية احتياجات مواطنيها.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الوطني حول “تنمية المشروعات الزراعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” اليوم الأحد والذي تنظمه شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأوضح “عكرش”، أن الوزارة تستقبل كافة الأفكار القابلة للتطبيق على أرض الواقع ، وتدعم الشباب في تنفيذ مشروعاتهم في جميع المحافظات، وتقدم لهم التمويل اللازم إلى جانب تسويق منتجاتهم من خلال منافذ الوزارة المنتشرة في كافة ربوع مصر، مطالبا بضرورة الربط والتنسيق بين كافة الجهات المعنية فى الدولة لتقديم كافة التسهيلات لتحويل الافكار المتميزة إلى مشروعات منتجة بالإضافة إلى النزول إلى أرض الواقع في المناطق الأكثر احتياجا.
وأكدت الدكتورة نادية زخاري، وزير البحث العلمي السابقة وعضو المجلس القومي للمرأة، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي الوسيلة الأكثر فاعلية لتحقيق استراتيجيات النمو والقضاء على التركز الجغرافي للنمو في العاصمة والمناطق الحضرية، وهي الأداة التي تساهم في النهوض بالمجتمع ككل بالاعتماد على موارده وقدراته الذاتية.
وأشارت “زحاري”، إلى أن قضية البطالة وخلق فرص العمل يعتبر من أهم التحديات التي تواجه عمليات التنمية المستدامة بسيناء ، مؤكدة أن المشروعات الزراعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي الأمل والمستقبل لشباب مصر وتلعب دورا محوريا في الاقتصاد المصري لذلك تحرص الدولة على دعم تلك المشروعات الزراعية فى سيناء ويقوم المركز القومي للبحوث بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بتنفيذ ودعم العديد من المشروعات للمرأة والشباب في سيناء.
وقال الدكتور سعد نصار، رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، إن هذا المنتدى يهدف إلى بحث سبل تعزيز هذا القطاع وتنميته لكي يستطيع أن يلعبث سبل تعزيز هذا القطاع وتنميته لكي يستطيع أن يلعب دورا أكثر فعالية في الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل خاصة لفئات الشباب والمرأة أسوة بما يلعبه هذا القطاع من دور مهم في معظم الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في مصر تبلغ 5ر14% في حين تصل هذه النسبة في بعض الدول إلى حوالي 70 %.
وأضاف “نصار”، أن الدولة أولت في السنوات الأخيرة اهتماما خاصا لتنمية هذا القطاع وأنشأت جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما أنه تم إطلاق العديد من المبادرات من الجهات الحكومية المختلفة لمساندة هذا القطاع وإن كان من أهمها من حيث التمويل المتاح هو مبادرة البنك المركزى المصري التي أعلنها في عام 2016 والخاصة بإتاحة 200 مليار جنيه قروض ميسرة لهذا القطاع، كما أعلنت الحكومة مؤخرا أنها أهدت مشروع قانون الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تطوير وتحفيز هذا القطاع.
وأكدت الدكتورة وفاء حجاج، رئيس شعبة البحوث الزراعية والبيولوجية ونائب رئيس المنتدى، إن الشعبة استهدفت نشر ثقافة المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، ونقل التكنولوجيات والتدريب على إدارة مشروعات زراعية ناجحة ذات جدوى اقتصادية مربحة مع التركيز على فئات معينة (المرأة والشباب) ، حيث أشارت إحصاءات منظمة العمل الدولية إلى أن المنطقة العربية تتميز بأعلى معدل للنمو في نسبة الشباب في الفئة العمرية من 15 – 24 عاما لإجمالي السكان مقارنة بباقي الفئات العمرية.
وأوضحت “حجاج”، أنه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور مهم في زيادة تنافسية الاقتصاد وارتباطها بالابتكار والتطوير التكنولوجي ، لافتة إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تساهم في مصر في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5ر11% بينما تسهم المشروعات المتوسطة بنحو 3% أي ساهمت مجتمعة بنسبة 5ر14% عام 2015، مشيرة إلى أن المشروعات الزراعية الصغيرة تلعب دورا مهما في إمكانية تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة بكافة محافظات الجمهورية ، مع ضرورة العمل على تنويع تلك المشروعات بين المحافظات.
ويبحث المنتدى على مدى يومين الوضع الراهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وآفاق التنمية ، والأفكار غير التقليدية للتشغيل ،وإنشاء تجمعات زراعية وصناعية متكاملة ، ودور البنوك والجمعيات الأهلية في تنمية المشروعات الريفية ، ومبادرات رجال الأعمال في إتاحة مشرعات الريفية ، ومبادرات رجال الأعمال في إتاحة مشروعات صغيرة، والتشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
