. قال رياض أبو شحادة، مساعد محافظ سلطة النقد الفلسطينية لشؤون الاستقرار المالي ومراقب البنوك، خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر، إن هناك أهمية كبيرة للتكنولوجيا المالية من المنظور الفلسطيني، ولذلك نظرا للتحديات التي يواجهها النظام المصرفي الفلسطيني، في ضوء الاحتلال وما يفرضه علينا من حدود، لعل أهمها هو إلغاء العملة الوطنية.
وأشار “شحادة” إلى أن نسبة الشمول المالي في فلسطين تبلغ 36%، ومن المتوقع مع إطلاق الخطة الإستراتيجية 2018 – 2025، أن تصل لـ حوالي 50%.
وأوضح أن 2018 حدثت فيها عدة تغيرات في فلسطين، لعل أعمّها هو اعتماد قانون المعاملات الإلكترونية، وإطلاق الخطة الإستراتيجية للشمول المالي 2018 – 2025، والخطة الإستراتيجية لتطوير وسائل الدفع الإلكترونية، وترخيص خدمة الدفع الإلكتروني، موضحا أن فلسطين تدرس الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الشمول المالي والخدمات التكنولوجيا.
وأوضح أيضا أن سلطة النقد في فلسطين قامت بتعزيز الإطار القانوني، كقانون المدفوعات وقانون المعاملات الإلكترونية، وترخيص خدمات الدفع الالكتروني، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال واعرف عمليك KYC، والعمل على نشر تشريعات حماية المستهلك وفصل الأموال، وحماية التنافسية ومنع الاحتكار، وضمان الوصول العادل.
كما قامت بتوفير البنية التحتية المناسبة لتقاص وتسوية المدفوعات الإلكترونية، وإنشاء نظم المفتاح الوطني لتقاص عمليات بطاقة الدفع، والعمل على تطويره لخدمه مدفوعات الهاتف النقال، والتوجه نحو إنشاء شركة تقاص خدمات الدفع لتقديم خدمات تقاص المدفوعات الإلكترونية، والفواتير للمصارف والشركات المرخصة.
كما توجهت لتطوير الإطار الإشرافي والرقابي، واستحداث وحده متخصصة في مجال الإشراف على نظم وخدمات الدفع، وتطوير أدوات فعاله في مجال الرقابة والإشراف المكتبي والميداني على مقدمي خدمات الدفع، مما ينتج عنه خفض كافة أشكال المخاطر، وتعزيز الشمول المالي من خلال نشر التوعية والتواصل.
