365. قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن العالم في الوقت الراهن يشهد نموًا متسارعًا في تحويل الاقتصاد النقدي لاقتصاد غير نقدي، لافتًا إلى الاتجاه المتزايد من جانب الادراة السياسية في مصر لتطبيق عملية التحول، وخير دليل على ذلك هو المجلس القومي للمدفوعات الذي يترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، كما أن هناك اهتماما من جانب اتحاد بنوك مصر وتعاون مع مجلس الشعب للتحول النقدي.
وأكد “الاتربي”، خلال كلمته على هامش مؤتمر المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018،على أهمية الـ SMEs، حيث تشير الأبحاث إلى أن هذه المشروعات تمثل أداة للتقدم في الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أهمية التكنولوجيا المالية ودورها في توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك وتعزيز الشمول المالي ودمج الاقتصاد الرسمي في القطاع الرسمي، فكلما قل عدد المتعاملين مع المؤسسات المالية كلما ازدهر القطاع الغير رسمي.
ولفت “الأتربي”، إلى المبادرات التي تتبناها مصر في دعم الشمول المالي، وعلى رأسها مبادرة الـSMEs ومبادرة التمويل العقاري، مؤكدًا على فاعية دور البنك المركزي في مثل هذه المباردات، وخاصة مبادرة المشروعاات الصغيرة والمتوسطة، حيث فرض على البنوك إلزامًا أنه لابد أن تصل محافظها إلى 20% من إجمالي المحفظة التمويلية خلال السنوات الأربع القادمة.
وأضاف “الإتربي”، أن كل عام في شهر إبريل، هناك أسبوعان تتواجد فيها البنوك لفتح حسابات بدون مصاريف بنكية للأفراد، وهو ما يسهم بشكل رئيسي في دمج اقطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، كما تتواجد البنوك في المناطق التي تكثر بها تجمعات الأفراد للثقيف المالي، موضحا أنه خلال الـ10 سنوات الماضية تتطورت التكنولوجيا ولكن لم يواكبها تطور مماثل في القطاع المصرفي، فأصبحت هناك فجوة بين طلب العملاء وما توفره البنوك من منتجات، وأصبحت هناك منافسة بين القطاع المصرفي والشركات التكنولوجية الناشئة FinTech، التي استحوذت على مجموعة من العاملين كانوا بعيدين عن التعامل مع القطاع المصرفي.
وتابع “الأتربي”، أصبحت هناك حاجة للشراكة بين الشركات وبين البنوك؛ لأن القطاع المصرفي في حاجة لمنتجات جديدة توفرها هذه الشركات، وفي نفس الوقت الشركات في حاجه إلى بنية تحتية غير متواجدة في القطاع المصرفي، موجها بعض التوصيات من ضرورة تطبيق التحول الرقمي داخليًا، لتقديم خدمات افضل للعملاء وخلق مرونة تساعد على مواكبة التحول الرقمي، كما لابد أن يكون هناك على مواكبة التحول الرقمي، كما لابد أن يكون هناك دعم مالي مثل تمويل الحاصنات، فضلا عن تبني ثقافة الاختراع، مؤكدا على أهمية دور الجهات التشريعية في خلق بيئة تنظيمية.
