ترأس محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، مائدة مستديرة اليوم الخميس، في دبي، بحضور مديري استثمار وممثلين عن كبرى بنوك الاستثمار العالمية والتي تسعى لتعزيز استثماراتها في مصر خاصة في سوق الأوراق المالية.
واستعرض “فريد”، واتحاد البورصات اليورو-آسيوية «FEAS»، ملامح خطة عمل مجلس إدارة البورصة الذي يعكف على تنفيذها حاليا، التي تستهدف تعميق وزيادة كفاءة السوق عبر تنويع الخيارات الاستثمارية مع اتاحة وتفعيل ادوات ومنتجات مالية أمام المستثمرين.
فيما ذكر “فريد” ان سوق المال المصري قد استجاب للاصلاحات التي نفذتها ادارة السوق خاصة وإصلاحات الاقتصاد الكلي خاصة، حيث قفزت صافي مشتريات الأجانب في الأسهم والسندات منذ نوفمبر 2016 حتى نهاية مارس 2018 الى 25 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة قبل التعويم، بمعدل زيادة تتجاوز ال 1000%، بقيمة 23.4 مليار جنيه فيما قفزت صافي مشتريات الأجانب في الأسهم والسندات خلال الربع الأول من 2018 “يناير —مارس” الى 8.7 مليار جنيه ، مقابل 3.1 مليار جنيه الربع الأخير من 2017 “أكتوبر —ديسمبر “.
وقفز متوسط التداول اليومي بعد نوفمبر 2106 ليسجل 1.6 مليار جنيه مقابل متوسط تداول 530 مليون جنيه قبل نوفمبر 2016، بمعدل زيادة 200%.
أوضح “فريد” ان مصر باتت جاهزة لاستقبال الاستثمارات بفضل الاصلاحات الجريئة غير المسبوقة، التي لم يكن يتوقعها احد خلال ال 60 عاما الماضية، ومنها الهيكلة الجذرية لمنظومة الدعم و تحرير سعر الصرف.
وذكر ان المستثمرين ينظرون الى مصر حاليا على أنها فرصة المستقبل، وهو مايفسره النشاط الكبير للبورصة، فالاقتصاد المصري كان بحاجة الى دفعة قوية، ونحن نؤمن بالمستقبل لتجاوز الصعاب التي عانى منها الاقتصاد في للماضي، فالفرصة باتت كبيرة امام كافة المشرِّوعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.
وأكد “فريد” على أهمية التنوع الاقتصادي الذي يحظى به السوق المصري، حيث تساهم العديد من القطاعات في تنمية واستقرار الاقتصاد، وهو ما ظهر جليا في التعافي الذي شهدته مصر مؤخرًا، وأهمها تحقيق نمو اقتصادي اكثرمن 5% خلال الربعين الاول والثاني من العام المالي الجاري.
فضلا عن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي عند 5.2% بنهاية يونيو 20 توقعاته للنمو الاقتصادي عند 5.2% بنهاية يونيو 2018 ، بدلا من 4.2% سابقا، بفضل نتائج الاصلاحات القوية.
وأشار إلى أن مصر بلد يملك إمكانيات كبيرة للاستثمار حيث يتجاوز سكانه 100 مليون نسمة وبه اقتصاد متنوع، ويقدم فرصا تنافسية وحوافزا كبيرة للمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والعامل الأهم هو التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل، وكذلك الاستمرار في عملية الاصلاح الاقثصادي لتسير بشكل ثابت ومستدام.
وفِي الختام، ذكر “فريد” ان برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة، سيسهم في زيادة التوعية بدور سوق الأوراق المالية كرافد تمويلي للاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف علىً نحو مستدام.
