488. • “القاضي”: إقامة مناطق صناعية متخصصة تعد نواة رئيسية للاستثمار في مصر • “القاضي”: عودة التكتلات الصناعية تخلق مناخ استثماري يصب في صالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة • “القاضي” دور المصرف يقوم علي محورين : منح التمويلات ورفع الثقافة المالية للمستثمرين • “عبد الرازق” توقيع البروتوكول يترجم أهمية دور البنوك في دعم الصناعة الوطنية • “عبد الرازق” مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص ضمن خطة الدولة لانشاء 22 مجمع صناعي بـ14 محافظة
في اطار التوجه العام للدولة المصرية والتكتلات الصناعية الكبري نحو إقامة مناطق صناعية متخصصة بمختلف أنحاء الجمهورية، وتشجيعا للاستثمارات المحلية والاجنبية خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قام المصرف المتحد والهيئة العامة للتنمية الصناعية أمس بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بمبني الهيئة بالتجمع الخامس.
حضر توقيع بروتوكول التعاون عن المصرف المتحد أشرف القاضي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وفرج عبد الحميد نائب العضو المنتدب, ونيفين كشميري نائب العضو المنتدب، ويحيي راشد مدير عام أول قطاع تمويل الشركات و التسويق، وعن الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة، والدكتور محمد مصطفى مستشار رئيس الهيئة، وأماني مؤمن مساعد رئيس الهيئة، و الدكتورة داليا الهواري مستشار رئيس الهيئة.
ينص البروتوكول على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتخصيص وطرح وحدات صناعية كاملة المرافق مخصصة لاقامة منشآت صغيرة ومتوسطة للمستثمرين، على أن يقوم المصرف المتحد بتقديم التمويلات البنكية اللازمة لهذه المنشآت الصناعية، وذلك تشجيعا للاستثمار في مجال الصناعة وزيادة تطوير المنتج المحلي وتعظيم حجم تنافسيته عالميا.
وقال “القاضي”، إن إقامة مناطق صناعية متخصصة تعد نواة رئيسية للاستثمار في مصر، فالنمو الاقتصادي يعد القوة الرئيسية الداعمة للاستقرار والأمن من خلال خلق فرص عمل حقيقية للشباب، الأمر الذي يساهم بقوة في تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، والأهم هو عامل جذب هذه المناطق لاستقطاب شركات كبري ومتوسطة وصغيرة وأيضا صناعات مغذية للصناعات الرئيسية مما يخلق منظومة اقتصادية تغذي بعضها البعض.
وأشار “القاضي”، أن أجهزة الدولة وضعت الخطط اللازمة للاهتمام بالعنصر البشري خاصة الشباب من خلال تفعيل برنامج السيد رئيس الجمهورية ومبادرة البنك المركزي المصري نحو تخصيص الجمهورية ومبادرة البنك المركزي المصري نحو تخصيص 200 مليار جنيه لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن إعلان الخريطة الاستثمارية في مصر سواء بصورتها التقليدية المطبوعة أو الاليكترونية من خلال موقع وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى التفاعل الايجابي للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تلعب دور هام كقوة دافعة لعملية التنمية الصناعية، من خلال الدخول بعمق لمعرفة احتياجات العملاء بمختلف المحافظات وتوجيه وتدعيم المستثمرين لأهم المنتجات المصرية التي تتمتع بمميزات نسبية تؤثر على تعظيم حجم الصادرات المصرية وتدعم المنتج المصري بالأسواق العالمية لتعظيم تنافسيته عالميا.
وتشير “كشميري”، أن المصرف المتحد يلعب دور محوري هام لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالدور الاول : يقوم علي منح التمويلات اللازمة لاقامة المشروعات وفقا للدراسة ونوعية النشاط سواء صناعي أو خدمي أو تجاري أو زراعي، أما الدور الثاني : فيقوم علي زيادة الوعي ورفع الثقافة البنكية لدي العملاء، وذلك من خلال تنظيم حلقات نقاشية معهم بجميع محافظات الجمهورية للتعرف على آلية إعداد البيانات للتعامل مع البنوك والحصول علي الائتمان والذي يطلق عليه مصطلح ‘how to be bankable”، وذلك بهدف التفاعل مع العملاء وتأهيلهم حتى يتمكنوا من المساهمة بفاعلية وإنتاجية عالية في زيادة الإنتاج وتعميق دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النهضة الاقتصادية الطموحة التي تقوم بها أجهزة الدولة في هذه الفترة.
وأشاد “عبد الرازق”، بالاستجابة السريعة واهتمام المصرف المتحد بدعم مشروعات الهيئة ومبادراتها، لافتا إلى أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تأتي في اطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يستهدف طرح 22 مجمع صناعي متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2020.
وأعلن “عبد الرازق”، أنه تم انجاز 3 مجمعات صناعية في بورسعيد وبدر والسادات تحتوي على إجمالي 500 وحدة تم تخصيصها بالكامل وسيتم افتتاحها نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء كافة الانشاءات بها وتسليمها للمستثمرين للبدء فورا في التشغيل، موضحا أن الهيئة تتولى في إطار المبادرة عملية إنشاء مبانى المصانع وامدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها واتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية.
وأكد “عبد الرازق”، أن مشاركة المصرف المتح> وأكد “عبد الرازق”، أن مشاركة المصرف المتحد في المبادرة يترجم دور البنوك لدعم الصناعة في المرحلة الحالية، موضحا أن تعامل المستثمر مع البنوك تحت مظلة الهيئة كوسيط من شأنه تذليل العديد من المعوقات في الإجراءات للمستثمر، مشيرا إلى استفادة الهيئة من القدرات التي يملكها البنك في التقييم المالي ودراسات الجدوي المالية التي يقدمها المستثمر بالتوازي مع التقييم الفني الذي تقوم به الهيئة لضمان وصول التمويل لمستحقيه من رجال الصناعة الجادين.
