28. أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يتم تطبيق خرائط الفقر التى تم إعدادها فى العديد من المشروعات والخطط من أجل ضمان الوصول إلى المواطنين المستهدفين والمستحقين للدعم.
وشددت “والي”، على هامش المؤتمر الموسع الذى عقد الليلة الماضية للإعلان عن تفاصيل مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل الذى يموله كل من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولى، على أهمية هذا المشروع لتوصيل الغاز الطبيعى لجميع الطبقات والمواطنين الأكثر احتياجا لكى يتم دعم وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لكافة الطبقات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت إن المواطن صاحب المنزل يتحمل ثلث التكلفة، ويقدم له الدعم النقدى بقيمة ثلثى التكلفة لوصلة الغاز، موضحة أن دور وزارة التضامن يكمن فى البحث الاجتماعى والتأكد من أن هذه الأسر والمناطق مستحقة وبحاجة لهذا الدعم والتدخل وذلك من خلال البحث الاجتماعى والمعايير واستخدام “الخرائط التى تحدد المناطق الفقيرة” .
وحول ما إذا كانت الخرائط التى تحدد المناطق الفقيرة قد نجحت بالفعل فى الوصول إلى المناطق المستهدفة، أشارت “والي” إلى أن خرائط الفقر ترتب المحافظات وفقا لترتيب الدخل، كما ترتب المراكز والقرى والأقسام فى المناطق الحضارية ومن خلالها نتمكن من التعرف عبر عدة عوامل على الكثافة السكانية والبنية التحتية للمنزل ودخل وعمل رب وأفراد الأسرة وهو ما يسهم فى تحديد المستهدف بشكل أفضل.
وعما إذا كان يتم تطبيق خرائط الفقر فى مشروعات أخرى غير توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، قالت إنه يتم بالفعل استخدمها فى عدة نواحى حيث أن الدعم النقدى يقوم على الاستهداف، وكذلك الدعم المقدم لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى القرى يقوم أيضا على الاستهداف.
وأشادت “والي” بمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والذى تشارك فيه الوزارة بهدف تحقيق الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجا، مضيفة أن الطاقة تعد عنصرا هاما وهذا المشروع مهم للغاية لأنه يسعى إلى تمكين المرأة حيث أنها المسؤولة عن الوقوف فى طوابير للحصول على أنابيب البوتاجازموضحة أن هذا المشروع يوفر الطاقة النظيفة والمال للمرأة، كما يوفر العديد من فرص العمل.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي..المزيد
