396. • حصول مصر على 2 مليار دولار عقب اجراء المراجعة الثالثة من “النقد الدولي” بمطلع مايو القادم • اجتماعات ثنائية مع البنوك والمؤسسات الدولية حول شفافية المالية
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن هناك توقعات من قبل صندوق النقد تشير إلى أن حجم النمو للاقتصاد المصري بلغ 5.2 % عن العام المالي الحالي ، مع توقعات بارتفاع تلك النسبة العام المالي القادم لتصل الى 5.8%، وهى النسب المستهدف تحقيقها من قبل الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن هناك مسار جيد للتضخم الشهري بداية من شهر ديسمبر، خاصة بعد الصعود الحاد في معدلات التضخم حتى يوليو2017، وشهد أعلى رقم سنوي لحجم التضخم نسبة 35%، إلا أنه بدأ ينحسر تدريجيًا مع استقرار الأسعار حتى بلغ فى مارس الماضي 13.1%، فى حين أن معدلات التضخم الشهري تتبع مسار جيد حيث إنه في شهر ديسمبر الماضي 2017 كانت نسبة التضخم -2% وهذا يعني أن الأسعار مستقرة ووجود انخفاض طفيف في تلك النسب شهريا وقد شهد شهر يناير2018 معدل تضخم بنسبة -1%، وشهر فبراير +3%، وشهر مارس 1%.
وأضاف “الجارحي”، أن الوزارة تنظر بشكل دائم على المعدل الشهري وأسباب ارتفاعه وانخفاضه وطريقة معالجته، وكذلك الظروف الاستثنائية التي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الظروف الجوية أدت إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه خلال شهر مارس واوضح ان فاتورة الطعام تمثل 45% من سلة التضخم وأي حركة أو تغير فى تلك الاسعار تؤثر بشكل ملحوظ على معدلات التضخم، ولذلك ينبغى النظر إليها بشكل مستمر لمعرفة أسباب ارتفاعها حال حدوث ذلك.
وأوضح “الجارحي”، أنه تم تخفيض معدل البطالة من 13.5% إلى 11.3 % خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2017، وموضحاً أن هناك مشروعات قومية كبرى وفرص عمل كثيرة توفرت للعمالة الموسمية والمؤقتة حين انه ليس من الضروري ان تكون تلك العمالة مسجلة في التأمينات.
وذكر “الجارحي”، أن النجاح هو إيجاد فرص عمل وخفض معدل البطالة، وأي نشاط اقتصادي الهدف منه إيجاد فرص عمل محترمة ومجزية إلى أقصى درجة ممكنة في مجال النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن الهدف هو أن نصل بنسبة البطالة الى 9.7% بنهاية العام المالي 2019، وهو الامر الذي يمكن تحقيقه من خلال العمل على وصول معدل نمو إلى 5.8%، مؤكدا أن مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي الثالثة ستأتي في بداية مايو 2018 وتقام بشكل دوري للوقوف على تطور الأرقام والاتفاقيات والموضوعات المبوقوف على تطور الأرقام والاتفاقيات والموضوعات المبرمة مع الصندوق، وستحصل مصر عقب المراجعة الثالثة على 2 مليار دولار.
وحول اجتماعات الربيع الحالية بواشنطن والتى يشارك بها “الجارحى”، فالوفد المصرى هناك يقوم الان بعقد مقابلات ثنائية مع البنوك، وكان هناك مقابله هامة بشأن تصنيف مصر بالنسبة إلى شفافية المالية للموازنة المصرية ومشاركة المواطنين فى اعدد الموازنة ومشاركة كل الجهات الفاعلة والداعمة ومنهم الإعلام والصحافة الذين يتابعون الموازنة وأرقامها بشكل حساس وملموس، بالاضافة إلى النقاشات التى تتم فى البرلمان وبين أعضائه فيما يتعلق بهذا الصدد، وإعداد موازنة المواطن بطريقة مبسطة، والعمل مع منظمات المجتمع المدني في مجال الموازنة وشرحها، حيث تمكنت مصر من الصعود من الدرجة 16 إلى 41 خلال سنتين السابقتين، وتستهدف في المراجعة المقبلة أن تتخطى الـ60 أو65 درجة، وزيادة أعداد المشاركين في إعداد الموازنة للوصول إلى أعلى درجات الشفافية والمحاسبة والمتابعة، لأن إظهار المعلومات بشكل أكبر يرفع من تصنيف مصر، ويساهم في ثقة المجتمع الدولي من ناحية المؤسسات الدولية والمالية والمستثمرين بمصر.
