398. كشف عوني عبد العزيز، رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، أن اتحاد الغرف يعتزم تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للعاملين بالأوراق المالية في أواخر يونيو القادم.
وأعلن “عبد العزيز” عن انعقاد الاجتماع الـ3 هذا العام للجنة التأسيسية للاتحاد في الأحد الموافق 22 من إبريل بمقر الاتحاد العام للغرف، وسيضم الجتماع كافة العاملين في الأوراق المالية الممثلين في نحو 10 جمعيات لوضع إطارًا عامًا لعملية فتح باب التسجيل في عضوية الاتحاد من أجل تشكيل الجمعية العمومية يليها تحديد موعد إجراء الانتخابات وتشكيل مجلس ادارة الاتحاد.
وأضاف أن مجلس الإدارة سيتكون من 9 إلى 11 عضوا وفقا للائحة التأسيسية من خلال اختيار عضوًا أو عضوين من الجمعيات والكيانات الممثلة من شركات السمسرة وإدارة المحافظ والأصول والصناديق وبنوك استثمار إلى جانب الشعبة العامة للأوراق المالية. وأكد “عوني” أن مجلس النواب قد أقر تعديلات قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1995 والتي تتيح إمكانية تأسيس اتحاد للعاملين بالأوراق المالية وهو ما شجع شركات الوساطة المالية على اتخاذ تلك الخطوة على رأسها شعبة الأوراق المالية.
وأوضح أن الهدف من تدشين اتحاد للعاملين بمجال الأوراق المالية هو وضع ميثاق شرف بين شركات تداول الأوراق المالية وتراخيص العاملين في المجال وتأمين صحي للعاملين مع مراقبة حالة السوق بما يحفظ حقوق العاملين، ويحد من المنافسة التي أصبحت تنعكس سلبيًا على السوق وذلك لم يتعارض مع عمل ومهام الشعبة.
يُذكر أن المادة 41 مكرر من قانون سوق المال نصت على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق يسمى ” الاتحاد المصري للأوراق المالية” يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية والتنسيق بين الأعضاء.
ونصت المادة أيضا على أن يصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة، يتضمن تحديد موارد الاتحاد،ونسب تمثيل الأنشطة فى مجلس إدارته، ويسجل الاتحاد فى سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره 5 آلاف جنيه، وينشراص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره 5 آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسي له في الوقائع المصرية على نفقة.
