337. نظمت وزارة التجارة والصناعة، مُمثلة فى قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، اليوم زيارة ميدانية للممثلين والمستشارين التجاريين لدول تجمع الفيشجراد في مصر للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس تستهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز العديدة التي تتيحها الحكومة للمستثمرين خاصة في ظل القوانين والتشريعات الجديدة التى أقرتها الحكومة مؤخرًا.
وأوضحت داليا سالم مساعد الوزير لشئون التعاون الدولي أن الزيارة تعكس النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية المجر أثناء مشاركته في قمة تجمع “فيشجراد” خلال يوليو الماضي، لافتةً إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وزارة الخارجية برئاسة قطاع الاتفاقات التجارية كنقطة اتصال لمتابعة فكرة إنشاء منطقة صناعية لدول الـ “فيشجراد” في مصر.
وأكدت على ضرورة العمل لتحقيق التكامل الإقليمي بين مصر ودول التجمع في مجالي التجارة والاستثمار، لافتة إلى قيام مجموعة العمل المشكلة بعقد اجتماعين مع سفراء دول الفيشجراد تم الاتفاق خلالها على إجراء الزيارة الميدانية للتعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة، كما تم الاتفاق على ضرورة تبادل بعثات العمل بين مصر ودول الفيشجراد من خلال تنظيم زيارات لرجال الأعمال في البلدين للتعرف على الامتيازات والحوافز الاستثمارية المتاحة للاستثمار فى مصر وإقامة شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.
وأضافت “سالم” أن نتائج الجولة تضمنت الاتفاق على ايفاد بعثات تجارية من دول تجمع الفيشجراد إلى مصر لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمنطقة قناة السويس على ارض الواقع، مشيرةً الى انه تم أيضًا الاتفاق على ضرورة وضع إطار قانوني للتعاون بين مصر ودول الفيشجراد من خلال توقيع مذكرة تفاهم في هذا الصدد.
وقام مايكل جمال مدير عام الاتفاقات الثنائية بقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بإستعراض الاتفاقات التجارية الموقعة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية والتى تسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من موقع مصر المتميز كنقطة إنطلاق لمختلف الاسواق ولسوق استهلاكي ضخم قوامه 1.8 مليار مستهلك.
ويُذكر أن فعاليات الزيارة تضمنت استعراض قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وما يوفره من حوافز لجسنة 2017 ولائحته التنفيذية وما يوفره من حوافز لجذب الاستثمارات، وكذا الحوافز الاستثمارية في الجمارك والضرائب، ومينائي السخنة والأديبة.
