358. • الحكومة تعمل على تخفيض معدل البطالة ما بين ٧ أو ٨٪ خلال ٣ سنوات • طرح سندات دولية دولارية وباليورو بقيمة ٦ الي ٧ مليار دولار نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة ليصل نسبته الى 4% من الناتج المحلى الاجمالى خلال عام 2022 مقارنة بـ 9.7% خلال العام المالى الحالى، كما أن الوزارة تقوم بتحصيل جزء هام من ايرادات الجمارك والضرائب بشكل الكترونى وسيتم الانتهاء من تعميم هذه المنظومة الالكترونية فى كافة المصالح الايرادية خلال الفترة القادمة.
وأضاف “الجارحي”، إن فاتورة دعم المحروقات خلال العام المالي الجاري 2017/2018 تراوحت بين 110 – 115 مليار جنيه، مشيرا إلى ان استهلاك البنزين والسولار تراجع بنسبة 2 – 3% بعكس السنوات الماضية والتي شهدت زيادة بنسب بين 4 – 5%، موضحا أن ذلك يرجع إلى ترشيد الاستهلاك الذي صاحب تسعير المحروقات بشكل أفضل من الأعوام الماضية.
وأشار “الجارحي”، إلى أن سعر برميل البترول المتوقع في الموازنة القادمة هو 67 دولار، موضحا أن هذا السعر هو متوسط سعر النفط خلال العام بغض النظر عن السعر المرتفع حاليا.
وأوضح “الجارحي”، أن الوفر المصاحب للتخفيض في الدعم من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي يتيح للحكومة إقرار الحزم الاجتماعية التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مضيفا أنه من المتوقع أن تطرح وزارة المالية سندات دولية خلال نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم بقيمة تتراوح ٦ إلى ٧ مليار دولار ما بين سندات دولارية ويورو.
وقال “الجارحي”، أن الحكومة تأمل في انخفاض معدل البطالة إلى ٧ و ٨٪ خلال ٣ سنوات، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس حاليا أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال مارس الماضي خاصة أن الفترة من ديسمبر 2017 إلى فبراير 2018 شهدت انخفاضا فى معدل التضخم.
وقام “الجارحى”، بتكريم عدد من الجهات المشاركة فى تلك المنظومة متمثلين فى : محمد الاتربى رئيس بنك مصر، ومحمود منتصر العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى، كما تم تكريم ممثلين عن كل من البنك المركزى وهيئة البريد المصرى والبنك الاهلى ورئيس شركة “efinance” وممثلى شركات اتصالات وفودافون وأورانج.
