332. تستهدف وزارة المالية، خفض العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة على المدى المتوسط ٕالى نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 – 2020، مما يساهم في تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.
وأشار البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي 2018 / 2019، الذي أصدرته الوزارة امس السبت، إلى تطبيق برنامج اقتصادي متوازن بين الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية المطلوب تنفيذها وفي نفس الوقت زيادة الإنفاق على برامج التنمية البشرية خاصة في مجالي التعليم والصحة، وزيادة الإنفاق على استثمارات البنية الأساسية لتحقيق نقلة في مستوى الخدمات العامة الأساسية أمام المواطنين، فضلا عن زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وخاصة للفئات الأولى بالرعاية لتقليل عبء وآثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطن.
ويستهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2018 – 2019 خفض العجز الكلي ليصل إلى نحو 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز مستهدف قدره 9.8% من الناتج المحلي في 2017 – 2018.
وتعكس التقديرات الأولية المقترحة لموازنة 2018 – 2019 التزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي يهدف إلى دفع الاقتصاد المصري للنمو بكامل طاقته وبما يسمح بخلق وتوليد فرص عمل كافية وحقيقية ومنتجة، وكذلك استمرار جهود الضبط المالي المتمثلة في خفض نسبة الدين العام والعجز الكلي لأجهزة الموازنة للوصول بهم إلى معدلات منخفضة ومستدامة تصل 91 – 92% في يونيو 2019 وإلى 75 – 80 % بحلول 2021 – 2022، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2020 – 2021.
