372. حذرت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، اليوم، من مخاطر تزايد الديون في الدول التي تستثمر فيها الصين ضمن سياق برنامجها الواسع النطاق الذي أطلقه الرئيس الصيني “شى جين بينغ” في 2013 لتنفيذ مشاريع بنى تحتية في الخارج سعيًا لترسيخ علاقاتها التجارية.
وقالت “لاجارد” أن طرق الحرير يمكن أن تلبي “الحاجة الماسة إلى البنى التحتية” في أنحاء مختلفة من العالم وتؤمن تمويلا لبلدان هي “بأمس الحاجة” إليه، محذرة من أن هذه الشراكات “يمكن أيضا أن تقود إلى تعميق المديونية التي تمثل إشكالية (للدول المعنية) تحد من نفقاتها الأخرى مع تزايد التكاليف المرتبطة بالديون” على حد قولها.
وتابعت: “في البلدان التي لديها ديون عامة مرتفعة أصلا، تمثل الإدارة المتأنية لشروط التمويل أمراً حاسما”. وتمنح بنوك التنمية الصينية العامة وغيرها من المؤسسات المالية في آسيا قروضا لتمويل المشاريع في دول “طرق الحرير الجديدة” ما يضع الدول المقترضة في وضع مالي يصعب عليها التعامل معه، فعلى سبيل المثال حصلت سريلانكا على قروض طائلة من الصين لبناء مرفأ في المياه العميقة، ثم اضطرت تحت ضغوط “دوامة من المديونية” إلى التخلي عن إدارة المرفأ للصين.
وأكدت لاغارد انه لا ينبغي ان تفهم الدول التي تقبل بالمشاريع المتصلة بطرق الحرير ان الأمر سيترك تداعيات مالية، داعية الى استثمارات ذات طابع جماعي أكبر وإلى المزيد من الشفافية، مُشددة على وجوب “التثبت من أن طرق الحرير تقود فقط إلى حيث ينبغي”، في إشارة إلى احتمال البدء بمشاريع غير ضرورية او ذات طابع سياسي أكثر منه اقتصادي”، وذلك بحسب وكالة أنباء AFP.
