473. حصل البنك الأهلي المصري، خلال التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك خلال الثلاث الشهور الاولي من عام 2018، على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية وفي قارة أفريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك فيها بدور المرتب الرئيسي والمسوق و وكيل التمويل كل على حدة بحصة سوقية بلغت 48% في ادارة هذه القروض بقيمة اجمالية 36 مليار جنيه مصري.
كما اظهر التقييم ايضا حصول البنك على المركز الخامس على مستوي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك بدور وكيل التمويل فيها.
وفي هذا السياق أفاد يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري، أن توفير البنك الأهلي لكافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات هو استمرار لقيام البنك بدوره في دعم المشروعات القومية الكبرى ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد البلاد بكافة قطاعات الدولة بصفته شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات.
كما أكد علي أن البنك يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة في اطار حرصه على القيام بالدور المنوط به باعتباره اكبر البنوك العاملة في السوق المصرية والذي يترتب عليه ضرورة الاهتمام بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية في مجالات الصناعة، البترول، الكهرباء، النقل والمواصلات، ومواد البناء، المقاولات، الاغذية، التنمية العقارية، مما يؤدي لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري وتوفير الكثير من فرص العمل ودفع عجلة التنمية.
وفي السياق ذاته، أعرب شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة، بأن نجاح البنك الأهلي في الحفاظ علي ريادته للسوق المصرفية المصرية والافريقية في مجال القروض المشتركة وفقا لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية لسنوات متتالية يرجع لاحترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية، ونتيجة لشبكة العلاقات القوية التي تربطه بالبنوك المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على اتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية مستندا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تتجاوز 93 مليار جنيه تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك في تحالفات مصرفية.
كما أعرب عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه المرتبة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق الاوسط وافريقيا باعتبارها شهادبنوك في مصر والشرق الاوسط وافريقيا باعتبارها شهادة صادرة عن إحدى المؤسسات العالمية المرموقة ذات المصداقية والثقل الدولي المعنية بتقييم البنوك وانشطتها المتنوعة، وأضاف أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يرجع لقوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.
