353. وقعت مصر والأردن، اتفاقا لإنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري بين البلدين، وذلك خلال اجتماعات الصناديق العربية في البحر الميت بالأردن.
ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومهند شحادة، وزير الدولة الأردنى لشؤون الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار الأردنية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين الجانبين، وسعياً لإنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية وتبادل المعلومات ذات الصلة حول المستثمرين المعنيين والمبادرات الاستثمارية التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للبلدين.
وأوضحت “نصر”، وفقا لبيان الوزارة اليوم، أن المجلس سيكون تجمعا اقتصاديا يضم مجموعة من المستثمرين ومجتمع الأعمال في مصر والأردن، وسيتم اختيارهم من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، وهيئة الاستثمار الأردنية، مشيرة إلى أن الاتفاق نص على تبادل المعلومات فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، وتحسين المناخ الاستثماري، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، مع تحديد القطاعات الواعدة، وعقد لقاءات قطاعية بهدف زيادة الاستثمارات البينية في هذه القطاعات.
وأضافت إن الاتفاق نص أيضا على تنظيم مشترك للمؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار في البلدين وكذلك تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، ودراسة إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال في كلا البلدين، والعمل على تذليل أية عقبات تحول دون نمو وزيادة الاستثمارات والعمل على إيجاد حلول لها.
وأوضح “شحادة” أن البلدين سيقومان بإنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين، بحيث تقوم بإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين والعمل على تفعيلها، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مجال الاستثمار والأعمال، على أن تعقد مجموعة العمل اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين.
وعقب ذلك، بحثت “نصر”، مع عماد فاخورى، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، سبل التعاون والتنسيق المشترك لموقف كل من مصر والأردن أمام مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وتبادل الخبرات بين البلدين.
ومثلت الوزيرة مصر في جلسة محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، خلال اجتماعات المؤسسات العربية،متقدمة في بداية كلمتها بالشكر للمصرف على دوره في توفير فرص اداية كلمتها بالشكر للمصرف على دوره في توفير فرص النجاح لتعزيز أواصر التعاون العربي الأفريقى المشترك، وفتح آفاق واسعة للعمل التنموي العربي في أفريقيا من أجل إقامة مشروعات وخلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطنين.
و أشارت إلى الدور الذي تلعبه إدارة المصرف ومجلس إدارته في نجاحه خلال العام الماضي سواء على مستوى تحقيق أهدافه التنموية في عدد من دول القارة الأفريقية والحفاظ على وضع مالي سليم.
وأكدت “نصر” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص منذ تولي سيادته مسؤولية البلاد على مد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في الدول العربية والأفريقية وتعزيز علاقات التشاوروالتنسيق السياسي العربي الأفريقي في كل المجالات، كما حرص على تكليف الحكومة بشكل دائم لتعميق وتوطيد التعاون في القطاعات التنموية والاستثمارية مع أفريقيا.
وأشارت إلى أهمية بدء المصرف في العمل على تطوير استراتيجية جديدة له، واتباع سياسة أكثر انتقائية لاختيار أفضل لمشروعات الدعم الفني التي يمولها المصرف للتأكد من أنها تخدم أهداف تنموية حقيقية في الدول الأفريقية، يسهل قياسها ومراجعتها وتقييمها، وتهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب ودعم ريادة الأعمال والإصلاح المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة، وهو ما تدعو له مصر باعتبارها الرئيس الحالي للتجمع الأفريقي بمجموعة البنك الدولي.
وأكدت على أهمية تشجيع وزيادة عمليات القطاع الخاص للعالم الحالي، وفي ذات الوقت رفع سقف تمويلات المشروعات التنموية التي تقوم بها الحكومات.
