374. سجل مؤشر بنك الإمارات دبى الوطني لشهر مارس الماضي، والخاص بمراقبة حركة الاقتصاد، 55.3 نقطة في شهر مارس، ليسجل انخفاضً طفيفًا عن قراءة شهر فبراير التي بلغت 55.8 نقطة، وبهذا يكون اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط قد شهد توسعًأ قويًا يتماشى مع المتوسط التاريخي، إلا أنه الأدنى في ثلاثة أشهر.
وقد تم إعداد هذا المؤشر ليقدم نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، ولكن تشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسع عام، أما إذا كانت القراءة 50.0 نقطة، فهى تشير إلى عدم حدوث تغير بالقطاع.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، إنه رغم انخفاض المؤشر في شهر مارس إلى أدنى حدٍ له في 4 أشهر عند 55.3 نقطة، إلا أنه بقي ضمن نطاق التوسع، مدفوعاً بأداء استثنائي من قطاع السياحة والسفر. ومن جهة أخرى، تواصل الشركات تقديم حسومات على أسعارها بهدف تعزيز الطلب.
وتابعت: “وربما كان لانخفاض تكاليف الإنتاج للمرة الأولى منذ عامين أثر إيجابي، إلا أنه يبدو أن انخفاض هوامش الربح قد ألقى بظلاله على معدلات التوظيف التي انخفضت تحت مستوى 50.0 نقطة للمرة الأولى منذ فبراير 2017″، إلا أنها توقعت أن يشهد اقتصاد دبي نمواً أسرع خلال العام الجاري مدعومًا بمشاريع تطوير البنية التحتية المتواصلة وارتفاع الإنفاق الحكومي.
وأشار تقرير صادر عن البنك إلى تحسن الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدبي، كما ساهم النمو الحاد للإنتاج والأعمال الجديدة في التوسع الأخير، فضلاً عن عودة تدفق الوظائف إلى القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال مارس وللمرة الأولى في 13 شهرًا، وجاءت النتيجة بعد أن ظلت مستويات التوظيف كما هي دون تغير في فترة الدراسة السابقة.
