337. كشف تقرير مفصل تلقاه عمرو الجارحى، وزير المالية، من مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، عن الزيارات الدولية التى استقبلتها المصلحة، و تضمن التقرير زيارة نيل هوكنز، السفير الاسترالى فى القاهرة، والذى قام بزيارة المصلحة مؤخرا كما استمع الى شرح من اللواء عبد الرؤوف الاحمدى، رئيس المصلحة، عن خطوات انتاج العملات المعدنية والتذكارية المختلفة وكذلك لوحات السيارات التى يتم استيراد بعض اجزائها من الخارج وتقوم المصلحة بسك الارقام والحروف عليها.
وقال شريف حازم، مستشار وزير المالية، بأن زيارة السفير الاسترالي شهدت ايضا استعراض الخطط الحالية لتطوير مصلحة سك العملة ودراسة التعاون المشترك بين مصر واستراليا في هذا المجال بالاضافة الى خطط التوسع المستقبلية الرامية لانشاء مجمع صناعى حديث لسك العملات ولوحات السيارات المختلفة حيث ان المصلحة بصدد اقامة خط انتاج للوحات السيارات بدلا من استيرادها و يعمل على تغطية متطلبات الاسواق المحلية والاقليمية خاصة بالدول الافريقية والعربية من العملات المعدنية.
واوضح التقرير اشادة السفير الاسترالى بجودة وروعة المنتجات المصنعة بالمصلحة ودقتها، كما اكد اهتمامه البالغ بمشاركة بلاده في خطط التوسع المستقبلية لعمل مصلحة سك العملة المصرية خاصة فى هذا التوقيت الذى يشهد تزايد الدور الاقليمى لمصر فى منطقة الشرق الاوسط وكذلك ظهور نتائج الاصلاح الاقتصادى وهو ما يسهم بصورة واضحة فى تشجيع انشطة الاستثمار المشترك بين البلدين.
كما تضمن التقرير ايضا زيارة اخرى من بيتر هوفمان، مستشار التعاون الاقتصادى بالسفارة الألمانية بالقاهرة، ويرافقه شتيفاني هيركينبرج أحد ممثلى السفارة الالمانية ، واستمعوا الى شرح المهندسين المختصين بالمصنع عن خطط تطوير خطوط الأنتاج وزيادة طاقتها الانتاجية من العملات المعدنية لتوفير الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية من ” الفكة ” والاعتماد على التصنيع المحلي بدلا من الاستيراد من الخارج وذلك من خلال التواصل مع كافة الشركات الالمانية المتخصصة في مجالات تصنيع ماكينات سك العملة والوصول الي أحدث التكنولوجيا في مجال تصنيع العملات .
واشار “حازم” الي ان وزارة المالية تدرس التعاون المشترك مع عدد من الدول الكبري لتطوير خطوط انتاج سك العملة بهدف الوصول الى افضل المستويات الفنية عالميا وذلك تنفيذا للخطة التى اعتمدها وزير المالية للارتقاء بمصلحة سك العملة.
جدير باالمالية للارتقاء بمصلحة سك العملة.
جدير بالذكر ان مصلحة سك العملة تعد من اعرق الهيئات التابعة لوزارة المالية حيث صدر لها مرسوم ملكى بالقانون رقم 178 لسنة 1950 بانشاء دار لسك النقود المصرية واستمرت عملية الإنشاء و التنفيذ حتى بدأت باكورة الإنتاج تظهر فى التداول مع منتصف عام 1954، ولم يقتصر نشاط المصلحة على سك العملات المتداولة فقط بل امتد ليشمل سك وتسويق وبيع العملات التذكارية التي تصدرها المصلحة للمناسبات القومية المختلفة، كذلك تقوم المصلحة بتصنيع وإنتاج العديد من تشغيلات غير العملة كالميداليات، النياشين، الأنواط، البدجات، العملات المعدنية، قطع الغيار والأختام على اختلاف انواعها حتى اصبحت المصلحة موردا تقليديا للعديد من الجهات فى هذا المجال.
