475. أوضح محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ان قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداه والإقراض بنحو 1% يعد قرارا جيدا، حيث أن أسعار الفائدة ارتفعت منذ فترة لاستيعاب زيادة معدلات التضخم والتي ارتفعت بنسبة كبيرة، فكان لابد أن يتم احتواؤها بعدد من الإجراءات ومنها زيادة أسعار الفائدة.
وأضاف أن هذا القرار يعتبر من العوامل المساعدة على النهوض وتعميق الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام المنتجات المحلية لغزو الأسواق العالمية، منوها بأن ظهور أثار تراجع أسعار الفائدة ستظهر بعد فترة، متمنيا أن تشهد معدلات الفائدة تراجعات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وفي السياق ذاته رأى أسامة الطوخي، رئيس شعبة المصنوعات الجلدية بغرفة صناعة الجلود، أن القرار إيجابي ويصب في صالح الاقتصاد الوطني، ويشجع على ضخ الأموال للاستثمار في الصناعة وغيرها من القطاعات، مشيرا إلى أن أثر هذا القرار سيظهر في غضون ستة أشهر على الأكثر، وأن معدلات التضخم بدأت في التراجع الأمر الذي يشير إلى استقرار السوق المحلي ويسمح باستمرار تخفيض أسعار الفائدة.
