382. أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إطلاق الإستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية (2018- 2022)، التى تهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب الحياة، وبما يسمح بدور أكبر لرواد الأعمال وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي.
واكد “عمران” أمام المشاركين فى الحوار المجتمعى، بمقر وزارة الأستثمار والتعاون الدولى، إلى أن الإستراتيجية تسعى إلى تغيير مفهوم القطاع المالي غير المصرفي، إلى قطاع يركز على التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، قطاع يشمل كافة الكيانات ويدعم أكثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يجعلها المحفز الرئيسي للإنتاج والتشغيل.
كما شدد على أن تنسيق الجهود بين الجهات الرقابية المختلفة سواء في القطاعين المصرفي أو غير المصرفي له دورهام في ضمان فاعلية التكامل سواء بالتحقق من عدم وجود سياسات متعارضة بين القطاعين أو للعمل على تضافر الجهود من أجل تعظيم المردود الاقتصادي الكلي لقطاع الخدمات المالية.
ونوه إلى أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تهدف إلى بناء نظام مالي متكامل على المستوى المحلي وتحقيق التكامل مع كافة الأطراف المشاركة بالنظام المالي وخاصة القطاع المصرفي حتى يتحقق الاستقرار بالنظام المالي بما يسمح تعززي قدرة المؤسسات المالية غير المصرفية بأن تكون شريكًا هامًا في خدمة الاقتصاد القومي
وقال “عمران” إن الاقتصاديات المعاصرة تركز على ما يعرف باقتصاد المعرفة والابتكار حيث تعتمد فيه الأنشطة الاقتصادية على الابتكار والتكنولوجيا والعقول البشرية جيدة التعليم ولا تقتصر على تطوير قطاع مالي يقدم خدمات مالية حديثة ومبتكرة فقط بل يقوم على تحفيز كافة القطاعات الاقتصادية الانتاجية ودعم التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وتشجيع الاستثمار.
وأن الإستراتيجية المعدة تستهدف وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار وضمن أفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا وتحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 70%
