365. اتفقت مصر والإمارات على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية وذلك في سبيل إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين، فضلا عن مجالات الموارد المائية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة.
وأوضح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الاماراتية المشتركة، إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة التى تصب في صالح البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن الجانبان اتفقا على ضرورة إزالة كافة معوقات التبادل التجاري بين البلدين بما يسهم في انسياب حركة التجارة بين الجانبين، والتأكيد على النتائج التي توصل إليها اجتماع الفنيين المعنيين بقواعد المنشأ والجمارك والذي انعقد في القاهرة مؤخراً.
وأفاد الجانب الإماراتي بأن وزارة الاقتصاد هي المعنية بإصدار شهادة المنشأ العربية واعتماد الفواتير المصاحبة لها، كما تم الاتفاق أيضا على أهمية تنسيق مواقف البلدين في اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ في إطار جامعة الدول العربية بشأن بنود قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها بما يحقق مصالحهما المشتركة بما في ذلك بحث إمكانية قبول شهادات المنشأ للسلع الوطنية المنتجة في المناطق الحرة.
وأضاف “قابيل” انه تم الاتفاق على اهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، فضلا عن اعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة تشكيل الجانب المصرى وكذا قيام اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات بتشكيل الجانب الإماراتى.
واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والمقاييس قريبا، كما عرض الجانب الإماراتي إمكانية توقيع إتفاقية “تفويض” في مجال منتجات الحلال ما بين المجلس الوطني للاعتماد المصرى وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للقيام بخدمات الاعتماد للجهات المانحة لشهادات الحلال، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب الجمركي في البلدين ، إلى جانب استكمال اتفاق التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين البلدين تمهيداً لتوقيعه قريبا. <الجمركية بين البلدين تمهيداً لتوقيعه قريبا.
من جانبه أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، على أهمية النتائج الإيجابية التي توصلت إليها اللجنة المشتركة والتي تسهم في توسيع مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط قيادة وشعبا البلدين، مشيداً بما تم إنجازه من تحسين للمناخ الاستثماري في مصر مما يدعو إلى زيادة الاستثمارات في البلدين .
وأشار “المنصوري” إلى اهمية بذل المزيد من الجهود لإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات مشتركة تحقق صالح الشعبين المصري والإماراتي، منوهاً في هذا الصدد إلى وجود رغبة أكيدة لدى المستثمرون الإماراتيين لمضاعفة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة.
