نجاتي: الضمانات المنقولة تساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي
نجاتي: إسناد إنشاء السجل إلى I-Score يعد امتدادا للثقة التى تتمتع بها
قال خالد نجاتي، رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتان مصر ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة السابق، إن الدولة بذلت مجهود كبير في إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بقرار وزير الاستثمار رقم 108 لسنة 2016، تشجيعاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل بضمان الأصول المنقولة بخلاف العقارية.
وسيساهم إصدار سجل الضمانات المنقولة المؤسسات المالية لتقديم خدمات أفضل للمستثمرين والمقترضين مؤكدا أن السجل طالب بإنشائه عدد من الاقتصاديين المتخصصين في مجال التمويل والتأجير التمويلي منذ فترة ويعد فكرة ناجحة ومطبقه في العديد من الدول وتعد مصر هي أولي الدول في المنطقة العربية التي تطبق وتصدر قانوناً لتنظيم الضمانات المنقولة.
وأوضح “نجاتي” أن سجل الضمانات المنقولة سيساعد وبلا شك علي تشجيع المؤسسات المالية بنوعيها المصرفية وغير المصرفية علي زيادة حجم الائتمان الممنوح مقابل الضمانات المشهرة في السجل، أي زيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل وهو النهج الذي تنتهجه الدولة مؤخراً حيث أن السجل سيساهم في إثبات حق الأولوية في ترتيب حقوق الدائنين بشرط بتيسير إجراءات البحث فيه.
كما سيساهم سجل الضمانات المنقولة فى تخفيض الوقت اللازم للإشهار وذلك نظراً لاعتماده على التكنولوجيا المتقدمة وسيؤدى ذلك إلى تخفيض تكلفة التمويل مما يساعد الأفراد والشركات فى الحصول على التمويل اللازم للمشروعات في فتره وجيزه نسبياً عن الفترة المتبعة قبل السجل.
وأكد “نجاتي” إلي أن من أهم ما لفت انتباهه في السجل هو وجود ضمانات علي الإنتاج المستقبلي مما سيساعد وبلا شك المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الحصول علي تمويل الخامات اللازمة للإنتاج وكذلك سيساعد المشروعات الحديثة الإنشاء في الحصول علي التمويل لذات السبب.
وهنئ “نجاتي” الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score علي النجاح في الحصول علي إدارة هذا السجل الهام وهو ما يعتبر امتداداً لثقة الدولة والحكومة في أدائها.
وأكد “نجاتي” أن سجل الضمانات المنقولة سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصادولة سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وذلك لان أصحاب المشاريع في الاقتصاد غير الرسمي يمتلكون الأصول ولكن لعدم وجود سجل للأصل أو بطاقة ضريبية لا يتمكنون من الاقتراض بضمانه وبإنشاء سجل الضمانات المنقولة أصبحت الدولة معترفة بهذه الأصول وهو ما سيساهم في دفع أصحاب المشروعات في الاقتصاد غير الرسمي لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية للاستفادة من الأصول المنقولة المملوكة لهم وعليه فسوف ينضموا إلي الاقتصاد الرسمي.
