358. توجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم في جولة تفقدية إلي المدرسة الفرنسية للإدارة “ENA” علي هامش زيارتها لباريس، حيث إلتقت بمدير المدرسة باتريك جيرارد كما إلتقت بطلاب المدرسة، وذلك في إطار عقد التوأمة بين المدرسة والأكاديمية الوطنية للشباب بمصر.
وقالت “السعيد”، خلال كلمتها في المدرسة الفرنسية للإدارة، إن الوضع في مصر يتطلب إحداث تغييرات، وهو ما دفع الحكومة الحالية لإطلاق برنامجها الجرئ للاصلاح الاقتصادي والاداري، والذي يهدف إلى تحقيق تعزيز بيئة العمل فى البلاد وتحقيق نمو متوازن وشامل، لافتةً إلى أن البرنامج تضمن اصلاحات في العديد من المجالات والتي شملت دعم النظام المالى عن طريق ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية.
وأوضحت أن الاصلاحات شملت قطاع الطاقة وذلك بإجراء تخفيض دعم أسعار الوقود بالارقام القياسية، وتحسين البيئة التجارية كما شملت وضع قانون الاستثمار والترخيص الصناعي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن قرار تحرير سعر العملة.
وأشارت “السعيد” إلى أن الاصلاح الذي استهدفته الحكومة شمل ايضاً اصلاحاً ادارياً تحقيقاً لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ضمن محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والذي يهدف إلى أن يكون هناك جهاز إداري كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، يخضع للمساءلة ويعلي من رضا المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له في أهداف التنمية المستدامة الأممية .
وقالت إنه تم إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري، ووضع المبادئ الاساسية للإصلاح الإدارى لتشمل اعتماد الجدارة والإنصاف والكفاءة في معايير التوظيف والترقية والأجور إضافة إلى تطبيق معايير الجودة وتوفير الخدمات العامة وميكنة عمليات الإدارة العامة والخدمات إلي جانب دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتابعت الحديث انه تم الحرص علي تعزيز دور المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى فى الشؤون العامة.
وأوضحت “السعيد” أن عملية الاصلاح الإداري ركزت علي 5 أولويات وهي الاصلاح التشريعى والتطوير المؤسسى وبناء القدرات وتعزيز تحسين الخدمات العامة والحكومة الالكترونية، لافتةً إلى أنه في إطار الاصلاح التشريعي تم وضع قانون الخدمة المدنية والذي يضمن المساواة في الفرص ليتم الاختيار علي اساس الجدارة وتقييم الاداء بما يضمن تحقيق الشفافية.
وتابعت فيمالاداء بما يضمن تحقيق الشفافية.
وتابعت فيما يخص التطوير المؤسسي، حيث تم استحداث ثلاث إدارات جديدة وهي الموارد البشرية والتدقيق الداخلي والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة أضافت أنه تم عمل جائزة التميز الحكومي السنوية لتعزيز المنافسة بين المؤسسات الرسمية والموظفين مع تطبيق اللامركزية بإعادة هيكلة الوظائف.
وعلي صعيد عنصر بناء القدرات، أكدت “السعيد”، أنه تم وضع استراتيجية وطنية لبناء القدرات تركز على تنفيذ برنامج التدريب على جميع المستويات من خلال برنامج التعلم الالكتروني وتقييم الإحتياجات وتشمل بعض الأمثلة الملموسة مثل إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب.
