“عمران”: يتم شهر حقوق الدائن على المنقولات الكترونياً بما يخفض المدة والجهد المطلوب.
“عمران”: الضمانات الممنوحة تشجع مؤسسات الإقراض على التوسع في تقديم التمويل خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
أعلنت دكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بدء تشغيل السجل المصري الإلكتروني للضمانات المنقولة، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذة منى زوبع، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذ محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الأمني i-score، الشركة المشغلة للسجل.
وقالت “نصر” إن تفعيل السجل سيمنح فرص متساوية لجميع المستثمرين في الحصول على التمويل، ما يدعم تدفق الاستثمارات وتوفر فرص العمل وتحسين تقييم مصر في مؤشرات أداء الأعمال.
وأوضحت أنه سيجري عقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي هيئة الرقابة المالية للانتهاء من إستراتيجية الشمول المالي للقطاع المالي غير المصرفي في أسرع وقت ممكن.
وفي هذا السياق كشف “عمران” أن من أكثر الجهات المتوقع استخدامها للسجل لشهر حقوقها هي البنوك وشركات التأجير التمويلي وجمعيات التمويل متناهي الصغر وغيرهم من مقدمي خدمات التمويل بضمان منقولات (تجار المعدات ومدخلات الإنتاج) بالاستفادة من انخفاض تكاليف الائتمان ويعمل على بث الثقة بمانحي الائتمان بما يضمن لهم استيفاء حقوقهم ويسهم فى تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
ويتبقى لنا تحدي التوعية بأهمية قانون الضمانات المنقولة والمزايا التي يوفرها لجهات التمويل والمشروعات، وكذلك كيفية التعامل مع السجل الالكتروني بشكل مبسط، وهو ما يحتاج لتعاون وتبنى وسائل الأعلام المقروء والمسموع والمرئي وغيرها من وسائل التوعية لتلك الخطوة.
ونوة “عمران” أن الحادي عشر من مارس قد شهد تحقق الهدف الذى من أجله صدر قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015، والمتمثل فى إيجاد بنية ونظام فعال لتيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على التمويل بضمان المنقولات دون نقل حيازتها ومد نطاق المنقولات التي يجوز تقديمها كضمانة للحصول على التمويل لتشمل المنقولات المادية مثل الآلات والمعدات والبضائع والذمم المدينة والمخزون والثروة الحيوانية، والمنقولات المعنوية كبراءات الاختراع ، وحقوق المؤلف ، والمنقولات المستقباءات الاختراع ، وحقوق المؤلف ، والمنقولات المستقبلية كرهن ناتج الزراعة، ورهن المنقولات الناشئة عن تشغيل خط إنتاج بشركة أو مصنع ، كما يتيح سجل الضمانات شهر أحكام الإفلاس والتصفية.
كما استعرض “كفافي” حجم التحديات التى تحملتها الشركة ليتحول مشروع إنشاء سجل الضمانات المنقولة، إلى حقيقة يتم الانتهاء منها في الموعد المحدد، ليصبح في مصر سجل إليكتروني للضمانات المنقولة تم تنفيذه بأعلى مستويات التشغيل لما يمثله من نقلة جديدة في قطاع المال وميكنة الأعمال والتيسير على المواطنين لمنح تمويل لتنفيذ المشروعات التي توليها الدولة أهمية خاصة لتحسين الوضع الاقتصادي .
وأضاف أن إسناد إنشاء السجل وتشغيله إلى الشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى يعد إمتداداً للثقة التى تتمتع بها الشركة فى المشروعات المماثلة وأن الشركة راعت فى تنفيذ السجل المصري للضمانات المنقولة إستخدام أحدث التقنيات المستخدمة بما ضمن له النجاح وتحقيق الهدف الذى أنشأ.
الجدير بالذكر أن أنه سبق للهيئة وأن أعلنت عن مناقصة محدودة – غير مسبوقة – لإنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة بواسطة شركات متخصصة في هذا المجال فى شهر ابريل 2017 وأنتهت منها فى منتصف اغسطس الماضى ، حيث تقدمت شركتين بمشروع لإنشاء وإدارة السجل من بين 6 شركات حصلوا على كراسة الشروط. وتضمنت المناقصة تصميم وإنشاء سجل إلكتروني لقيد حقوق الضمان على المنقولات، وإدارة وتشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة والموقع الإلكتروني الخاص به، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015، وتم الأستقرار على الشركة المصرية للأستعلام الأئتمانى.
