466. تعتبر أسعار الفائدة هى الدافع الأول لدى الأفراد للادخار فى البنوك، وفي مواكبة لقرار لجنة السياسة النقدية، التابعة للبنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 15 فبرار الماضي، بتخفيض أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض بنحو 1%، لتصل لـ 17.75% و 18.75% على التوالي، قامت لجان “الألكو”، الأصول والخصوم بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، بتخفيض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية التي يقدمونها.
وأجرت “بنوك مصر” مسحا على جميع البنوك العاملة بالسوق المصرية، وعددهم 38 بنكا، والتي قامت بتخفيض أسعار الفائدة على منتجاتها كالشهادات الاستثمارية، وحسابات التوفير والودائع، وأظهر المسح قيام 20 بنكا بتخفيض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لديه.
الشهادات
قام 17 بنك بتخفيض أسعار الفائدة علي بعض الشهادات التي يقدمونها بنحو 1%، وهم بنوك ” الأهلي المصري، القاهرة، مصر، الزراعي المصري، CIB، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، SAIB، الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي، قناة السويس، المصري لتنمية الصادرات، العربي، مصر إيران، الإمارات دبي الوطني”.
بينما قام بنك الكويت الوطني بخفض أسعار الفائدة علي بعض الشهادات بنحو 1.5%، فيما قام EG Bank بتخفيضها 0.5%.
حسابات التوفير
قام 5 بنوك بتخفيض أسعار الفائدة علي حسابات التوفير لديهم بنحو 1%، وهم بنوك ” الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، مصر إيران، SAIB”
بينما قامت بنوك ” الأهلي المصري، عوده، مصر” بتخفيض أسعار الفائدة على حسابات التوفير بنحو 0.75%.
فيما قام بنك CIB بتخفيض أسعار الفائدة على هذا الوعاء الادخاري بنحو 2%، وبنك الكويت الوطني بنحو 1.25%، والبنك العربي الدولي بنحو 0.5%، بنك القاهرة بنحو 0.25%.
الودائع
قامت 6 بنوك بتخفيض أسعار الفائدة علي الودائع لديهم بنحو 1%، وهم بنوك ” الأهلي المصري، CIB، العقاري المصري العربي، قناة السويس، مصر لتنمية الصادرات، الأهلي المتحد”.
وقام بنك القاهرة بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع لدية بنحو 1.6%، بينما قام بنك عوده بتخفيضها بنئع لدية بنحو 1.6%، بينما قام بنك عوده بتخفيضها بنحو 0.75%، والمصرف العربي الدولي بنحو 0.5%.
قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، تعليقا على تخفيض البنوك لأسعار الفائدة على مختلف الأوعية الإدخارية التي يقدمونها، أن الهدف تخفيض أسعار الفائدة يكمن في تعظيم الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة بدرجة كبيرة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل بشكل ضخم، مما يمثل عبء على كل من الحكومة والمواطن، لذلك فان عملية التخفيض سوف تؤثر بشكل ايجابي على الاقتصاد ككل.
وأضافت “الدماطي” أن السياسة النقدية الانكماشية المتبعة حاليا تسير في اتجاهها الصحيح، لافتة إلى أنه حتى بعد قرار المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بنحو 1%، ما زالت تعانى من ارتفاع حاد بالمقارنة مع الدول الأخرى والتي قد لا تتعدي فيها نسب الفائدة حوالي 0.5%.
