عبد الرازق: هيئة التنمية الصناعية تطرح المزيد من الأراضي والمناطق الصناعية لدعم الاستثمارات
المؤتمر يستقطب 400 خبير صناعي
تشجيع الاستثمار وتنمية الـSMEs وتوليد العمالة المنتجة من أهم المحاور التي يناقشها المؤتمر
إنطلقت الدورة السابعة من “المؤتمر الدولي السنوي للمناطق الصناعية المستدامة” الذي تنظمه الهيئة العامة للتنمية الصناعية هذا العام تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية على مدار يومي 6 و7 من مارس الجاري بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، ووفدًا من ممثلي هيئة التنمية الصناعية على رأسهم المهندس أحمد عبد الرازق رئيس مجلس إدارة الهيئة، والسفير الألماني بالقاهرة جوليوس جورج لوي، بالإضافة إلي عدد من الاستشاريين والخبراء في مجال التنمية الصناعية من جميع أنحاء العالم.
وأشار “قابيل” إلى أن التنمية الصناعية هي قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية والمستدامة في مصر لأنها تلبي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات، وتساهم في تطوير دور مصر لتصبح لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، مؤكداً على دور الوزارة في دعم سبل الحوار العالمي بين الخبراء والمتخصصين والفاعلين في مجال الصناعة على الصعيدين المحلي والعالمي من أجل التوصل للمزيد من الآليات التي تزيد من فرص التعاون الدولي والتبادل التجاري والصناعي.
ويأتي المؤتمر هذا العام بالشراكة مع هيئة شرق بورسعيد للتنمية، ومجموعة التنمية الصناعية، والبرنامج المصري الألماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجمعية الألمانية للتعاون الدولي المفوضة من قبل الوزارة الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية، وتركز موضوعات المؤتمر على ثلاثة محاور أساسية وهي: التنمية الصناعية ودعم الأنشطة الإستثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوليد العمالة المنتجة كوسيلة لتنمية المناطق الصناعية في مصر على نحو مستدام.
ونجح المؤتمر في إستقطاب حوالي 400 خبير في مجال الصناعة، كما إجتمع عدد من ممثلي منظمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من رواد وقيادات الشركات والمجمعات الصناعية ومؤسسات التنمية الصناعية والمؤسسات المالية والمؤسسات الحكومية والوكالات المانحة الدولية.
وقال “عبد الرازق” إن مفهوم التنمية الصناعية الشاملة يعمل جنبًا إلى جنب مع تنمية قطاعي الطاقة والبيئة، وفي حين أن المناطق الصناعية هي محرك التصوالبيئة، وفي حين أن المناطق الصناعية هي محرك التصنيع والتنمية التكنولوجية في جميع أنحاء العالم، بل وهي المحرك الرئيسي للتنمية والتطوير الصناعي والإصلاح الشامل، لذلك فإن محاور وموضوعات مؤتمر المناطق الصناعية المستدامة قد تم تطويرها استجابة للحاجة للمزيد من الحلول الذكية لإبراز السمات التنظيمية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها متطلبات وعوامل لا غنى عنها لتطوير المناطق الصناعية في طريقها نحو الاستدامة، مع مناقشة ما يتطلبه ذلك بوجه خاص من هياكل إدارية تركز على كفاءة الموارد والطاقة وحماية البيئة والتوافق الإجتماعي.
