“السعيد”: عملية الربط ستأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة دون الإخلال بالبعدين البيئى والاجتماعى
“أباظة”: ضرورة وجود مؤشرات أداء عن المستهدف فى إقامة المساكن الخضراء بقطاع الإسكان
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الفكر الجديد للدولة المصرية بشأن دمج استراتيجية وخطة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” وربطها بموازنة البرامج والأداء، سيسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، والحد من هدرها، ما يقلل بدوره من النفقات ويحقق أهدافا اقتصادية عديدة، منها زيادة فرص الاستثمار والتصدير، بشكل يضمن عدالة توزيع الموارد والثروات بصورة حقيقية وفعالة.
وأضافت “السعيد”، فى تصريحات صحفية على هامش ورشة عمل حول مناقشة موازنات البرامج والأداء للعام 2018/ 2019 ودمج مفهوم التنمية المستدامة فى هذه الموازنات، بمشاركة ممثلى الوزارات المعنية بربط برامج الموازنة والأداء باستراتيجية التنمية المستدامة من وزارات الإسكان والنقل والتضامن والتعليم العالى والتربية والتعليم، والاتصالات، وبحضور جميل حلمى مستشار الوزيرة للشؤون الاقتصادية، وحسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية 2030 بالوزارة، أن عملية الربط المقصودة ستأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة دون الإخلال بالبعدين البيئى والاجتماعى.
وأكد “حلمى”، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن الورشة تُعقد فى إطار استكمال سلسلة اللقاءات التى عقدتها الوزارة سابقا لمناقشة كيفية تنفيذ دمج الاستراتيجية مع خطة برامج الموازنات والأداء، ومراجعة ما تم تحقيقه فى هذا الإطار، بجانب بحث منهجية التنفيذ وآليات التطبيق واستقبال الردود والاستفسارات المعنية من السادة المسؤولين، لبحث سبل التغلب على المشكلات والعقبات التى يواجهها تنفيذ تلك الخطوات، متابعا أن الوزارة كانت حريصة على عقد دورات تدريبية وتنظيم لقاءات وورش عمل لممثلى الوزارات المختلفة لتدريبهم على كيفية التطبيق.
وقال الدكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية 2030 بوزارة التخطيط، إن التحول نحو مسار التنمية المستدامة وربطها بخطط وبرامج التنمية، أصبح ضرورة واجبة التنفيذ فى كل المجالات التنموية، وذلك فى ظل ما يعانيه العالم من شح فى موارد المياهوذلك فى ظل ما يعانيه العالم من شح فى موارد المياه والطاقة، إضافة إلى التدهور البيئى المشهود بسبب التغيرات المناخية وكيفية التغلب على نقص الموارد.
وأضاف “أباظة”، أن هناك تحديثا دائما لخطة التنمية المستدامة، يأخذ فى اعتباره المتغيرات العالمية الجارية، مشيرا لضرورة الاتجاه إلى استخدام أساليب أكثر استدامة فى الصناعة والزراعة، وتوجيه الاستثمارات نحو السياحة البيئية كنوع من أنواع الاستدامة البيئية، فضلا عن ضخ استثمارات فى مجال تحلية المياه، وإدخال مفهوم المبانى الخضراء الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة ومواد البناء والمياه.
وأشار “أباظة”، إلى ضرورة وجود مؤشرات أداء عن المستهدف فى إقامة المساكن الخضراء بقطاع الإسكان، كما لفت لضرورة معرفة تأثير الموازنات على توفير فرص العمل، والتفكير فى إيجاد البيئة التشريعية التى تُمكن القائمين على الأمر من استخدام وتوفير الأدوات والأجهزة التى تتماشى مع خطة الدولة فى التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
