. أقرت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس ، الموازنة المالية العامة للعام 2018 الجاري بقيمة خمسة مليار دولار أمريكي وعجز بلغ أكثر من 1.2 مليار دولار.
وسيتم إحالة الموازنة إلى محمود عباس، الرئيس الفلسطيني للمصادقة عليها، علما أن موازنة هذا العام تزيد بنحو 500 مليون دولار عن موازنة العام الماضي التي كانت بلغت 4.48 مليار دولار، بحسب وكالة شينخوا الصينية.
وذكر بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني، أن إجمالي الايرادات سيصل وفق مشروع الموازنة 3.8 إلى مليار دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار.
وأوضح البيان أن الموازنة المقرة تتضمن نفقات جارية وصافي إقراض بقيمة 4.5 مليار دولار، فيما تبلغ النفقات التطويرية 530 مليون دولار، وتبلغ الفجوة التمويلية 498 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ حوالي 40 مليون دولار.
وأشار البيان إلى أن ميزان العجز لم يزد خلال العام الماضي إلا هامشيا بنسبة لا تتجاوز 0.2 % من إجمالي الناتج المحلي، بالرغم من انخفاض الدعم الخارجي للموازنة عن العام 2016 بنسبة 14% وزيادة النفقات التطويرية.
وأشار البيان إلى أنه “تم إعداد موازنة موحدة في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي، بما يتضمن التمكين المالي الموحد بما فيها احتمال دمج 20 ألف موظف في قطاع غزة، بحيث تبلغ قيمة الموازنة الموحدة 5.8 مليار دولار”.