“المصيلحي”: الأسعار ستكون مشجعة للمزارعين ودفع قيمة الاقماح الموردة كاش من خلال البنوك
“القصير”: اتاحة أكثر من ٣.٥ مليون جوال جوت جديد لاستخدامها خلال موسم التوريد المقبل
ترأس الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجتماع الأول للجنة العليا للقمح بحضور الدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأنور سعيد مدير الادارة العامة لمباحث التموين، والسيد القصير رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي، واللواء شريف باسلي رئيس الشركة القابضة للصوامع، واللواء مجدي الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلي الجهات المشوقة للقمح، شركات المطاحن التابعة القابضة الغذائية، والشركة العامة للصوامع، والبنك الزراعي المصري، و اللواء اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وجري خلال الاجتماع التنبيه علي الجهات المسوقة للقمح ( البنك الزراعي – والشركة القابضة للصوامع – وشركات المطاحن والشركة العامة للصوامع ) بضرورة الانتهاء من تجهيز الشون والصوامع وساحات التخزين لاستقبال المحصول الجديد و تم عرض دورة استلام الاقماح من الموردين وتحديد دور كل جهة في عملية التسويق، وتعهد ممثلي الجهات المسوقة بجاهزية أماكن التخزين قبل بدء المحصول بوقت كاف.
كما تضمن الاجتماع الالتزام بما انتهت إليه توصيات لجنة تقصي الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص، وشدد المصيلحي، علي منح الاولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكداً أن تعليمات رئيس الوزراء صريحة في هذه الشأن وتحظر اللجوء إلي استخدام صوامع القطاع الخاص إلا في حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجير هذه الصوامع حال الاحتياج لها وإدارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة وتكون مسئولة عن القمح بداية من الشراء حتي تسليم القمح للمطاحن .
وطالب “المصيلحي”، من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الانتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلى الصوامع في المحافظات المجاورة ، لمنع التكدس والزحام أمام نقاط استقبال الاقماح.
واستعرض الاجتماع تدبير الجهات المسوقة للقمح الاجولة “الجوت” المطلوبة لنقل الاقماح سوقة للقمح الاجولة “الجوت” المطلوبة لنقل الاقماح من المزارع إلى نقاط التجميع، واشترط وزير التموين علي جميع الجهات توفير أجولة جديدة للحفاظ علي المحصول المحلي، وعرض القصير، اتاحة ما يزيد عن ٣.٥ مليون جوال جوت جديد تستخدم لأول مرة خلال موسم التوريد المقبل .
كما استعرض الاجتماع خطط توزيع لجان فرز القمح وتغطية كافة نقاط الشراء بلجان كاملة ومقيمة مكونة من عضو من الهيئة العامة لرقابة علي الصادرات والواردات وممثل من الزراعة والجهة المسوقة والتموين.
وأكد “المصيلحي”، على إعلان أسعار القمح منتصف الشهر القادم ، وأن الأسعار ستكون مشجعة للمزارعين، وتعهد بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل بالتنسيق مع وزارة المالية، ودفع قيمة الاقماح الموردة كاش من خلال البنوك بنفس طرق السداد التي تم اتباعها خلال العام التسويقي.
