375. أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على حرص الحكومة المصرية لخلق شراكة اقتصادية بين مصر ولبنان بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، ودفع العلاقات المصرية – اللبنانية نحو آفاق جديدة على المستويين الثنائي والعربي.
وقال” قابيل”، خلال افتتاحه لندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخراً مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، والمتوقع ان تحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين على حدٍ سواء، لافتاً إلى أن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار ساهمت في خلق مناخ مثالي للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح أن الوزارة قد أطلقت عدد من المبادرات تهدف إلى بناء إطار للتكامل الصناعي المصري اللبناني وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تضمنت مبادرة غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات مع نقابة مصنعي الرخام في لبنان، لتشجيع تصدير منتجات الرخام المصرية للسوق اللبناني، وقيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الصحة والدواء والتي تسمح بتعزيز تجارة الدواء بين البلدين.
كما أشار إلى أن مكتب التمثيل التجاري في لبنان أطلق مبادرة “اشتري المصري” للمنتجات التي لا يوجد لها مثيل مصنع محلياً في لبنان مستهدفاً شريحة الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن الوزارة تتواصل حالياً مع وزارة الاقتصاد اللبنانية لتقديم الدعم الفني والخبرة المصرية لاستحداث إطار تشريعي جديد في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في لبنان. وكشف “قابيل” أن الاستثمارات اللبنانية في مصر نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات في السوق المصري لتحتل المركز التاسع كأكبر مستثمر أجنبي في مصر بقيمة استثمارات بلغت 1.3 مليار دولار، حيث تمثل الاستثمارات اللبنانية منذ عام 2011 ثالث أكثر الاستثمارات الأجنبية نمواً في مصر.
وأعلن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد سجل نحو 674 مليون دولار بنهاية 2017، لافتاً إلى أن مصر تتطلع لأن تكون الشريك التجاري الأهم للبنان وقاعدة للاستثمارات اللبنانية في إفريقيا من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات اللبنانية في السوق المصري للإنتاج والتصدير أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التى تتيحها اتف والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التى تتيحها اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات العالمية.
وكشف عما يتم من تفاوض لتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة للمنتجات المصرية بخلاف الأسواق الإقليمية المتاحة، والتي تتيح سوق بحجم يصل إلى 1.8 مليار مستهلك، من المتوقع أن يرتفع إلى 2.2 مع إنهاء اتفاقية الإتحاد الأوراسي ثم إلى 2.6 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين أكبر 3 تكتلات افريقية.
