437. تُحقق الدول نمواً اقتصادياً عندما تتمتع بالقدر الكافي من حرية القيام بمختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعبر الحرية الأقتصادية عن حقوق الأفراد فى السيطرة على أعمالهم وممتلكاتهم، لذا يتسم المجتمع الحر اقتصادياً بحرية الأفراد في العمل والإنتاج والاستهلاك والاستثمار مع امتناع الحكومة عن تقييد الحرية الأقتصادية والسماح لعناصر الأنتاج من العمالة ورأس المال والسلع بحرية التحرك.
ويتم قياس الحرية الاقتصادية استناداً على 12 عاملاً، يتم تقسيمهم إلى أربع فئات، وهم: 1- الفئة الأولى: (حقوق الملكية، النزاهة الحكومية، الفعالية القضائية) وتعبر عن سيادة القانون. 2- الفئة الثانية: (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبى، الصحة المالية) وتعبر عن حجم الحكومة. 3- الفئة الثالثة: (حرية الأعمال، حرية العمل، الحرية النقدية) وتعبرعن الكفاءة التنظيمية. 4- الفئة الرابعة: (حرية التجارة، حرية الاستثمار، الحرية المالية) وتعبرعن إنفتاح الأسواق.
وتُصنف كل من الحريات الأقتصادية التي تتضمنها هذه الفئات على مقياس يتراوح بين صفر و100، حيث يتم حساب كل الحريات الأثنتي عشرة مع إعطاء وزن متساوٍ لكل منها لحساب الدرجة الكلية التي تُستخدم كمؤشر عام يعبر عن الحرية الأقتصادية للدولة.ويعبر ارتفاع مؤشر الحرية الأقتصادية في بلد ما عن امتلاكها لمؤسسات قادرة على حماية حرية الأفراد في متابعة مصالحهم الأقتصادية. وفي مقدمة البلدان التي تتمتع بأكبر قدر من الحرية الاقتصادية لعام 2018، يأتي كل من:
هونج كونج تحتل هونج كونج، التي تقع على ساحل الصين الجنوبي، المرتبة الأولى في الحرية الأقتصادية على مستوى العالم، حيث سجل مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2018، 90.2 درجة، حيث ارتفعت مؤشرات سيادة القانون نظراً لفاعلية الدور الذي يلعبه الإطار القانوني للدولة من حماية لحقوق الملكية ودعم النزاهة الحكومية بدرجة عالية من الشفافية، لتصبح هونج كونج واحدة من أكثر البلاد شفافية فى العالم.
وتعد هونج كونج واحدة من أكثر المراكز المالية والتجارية تنافسية فى العالم، إلى جانب انفتاحها التام للأستثمار والتجارة العالميين، حيث يبلغ متوسط معدل التعريفة الجمركية المطبقة على التجارة الخارجية 0%، بالأضافة إلى عدم وجود قيود على اياً من المصارف الأجنبية أو المؤسسات المحلية. وما يؤكد ذلك هو ارتفاع مؤشرات انفتاح الأسواق، حيث يبلغ كل منه هو ارتفاع مؤشرات انفتاح الأسواق، حيث يبلغ كل منهم 90 درجة، وهو ما يعبرعن أن حرية التجارة قد فتحت الأقتصاد للتجارة الدولية بنسبة 90%.
سنغافورة تأتي سنغافورة في المرتبة الثانية، حيث يسجل مؤشر الحرية الأقتصادية لعام 2018، 88.8 درجة، مقابل 88.6 درجة لعام 2017. ويعتبر نظام حقوق الملكية الفكرية في سنغافورة أفضل النظم في القارة الآسيوية، حيث سجل مؤشر حقوق الملكية 98.4 درجة. كما تعتبرالبيئة التنظيمية لسنغافورة واحدة من الأفضل على مستوى العالم، مسجلة درجات مرتفعة لمؤشرات حرية الأعمال وحرية العمل، بلغت 90.9، 92.6 درجة على التوالي.
ويسجل مؤشر حرية التجارة في سنغافورة 90 درجة، حيث يبلغ متوسط معدل التعريفة المطبقة 0%، كما يسجل مؤشر حرية الاستثمار 85 درجة، ويرجع ذلك إلى انفتاح معظم القطاعات العاملة داخل الاقتصاد السنغافوري إلى الاستثمار الأجنبي، وعلاوة على ذلك، يسجل مؤشر الحرية المالية 80 درجة، حيث يتمتع القطاع المالي فى سنغافورة بقدر كبير من التنافسية، فعلى الرغم من أن الحكومة تحتفظ بملكيتها في هذا القطاع إلا انها تعمل على فتح الأسواق المحلية أمام المصارف الأجنبية.
نيوزيلندا حصلت نيوزيلندا على 84.2 درجة فى مؤشر الحرية الأقتصادية لتحتل المرتبة الثالثة بعد هونغ كونغ وسنغافورة. كما تصدرت نيوزيلندا قائمة 176 دولة شملتها الدراسة الإستقصائية لمؤشر شفافية الفساد 2016 الصادرعن منظمة الشفافية الدولية، حيث أن هناك قدر ضئيل جداً من التسامح مع الفساد داخل الدولة، وذلك لما تفرضه الدولة من عقوبات صارمة على القضايا الفاسدة.
وترتفع مؤشرات انفتاح الأسواق فى نيوزيلندا كمثيلاتها من الدول التي تحتل المراكز الأولى لمؤشر الحرية الأقتصادية لهذا العام، ويرجع ذلك إلى انخفاض متوسط معدل التعريفة المطبقة فى نيوزيلندا، الذي يبلغ نحو 1.3%، بالأضافة إلى قلة الحواجز التي تقف عائقاً أمام الاستثمار الأجنبي، كما يعد القطاع المالي، الذى تهيمن عليه البنوك، قطاعاً متطوراً وتنافسياً، يقدم مجموعة كاملة من أدوات التمويل لنشاط ريادة الأعمال، ويسجل القطاع المالي 80 درجة فى مؤشر الحرية المالية.
